قضت المحكمة الإدارية - بعدة دوائر لها - برفض الدعاوى التي أقامها عدد من أصحاب شاليهات الدوحة الغربية ضد بلدية الكويت، والتي طالبوا فيها بإلغاء القرار الصادر من المجلس البلدي بشأن اقامة مشروع الواجهة البحرية «كورنيش الجهراء» فيما تضمنه القرار من إزالة الشاليهات الواقعة في منطقة الدوحة الغربية.

وقد مثل بلدية الكويت أمام القضاء عضو الادارة القانونية في البلدية المحامي فواز الكندري حيث قدم الدفاع عن قرار البلدية بإنشاء مشروع الواجهة البحرية «كورنيش الجهراء»، المتضمن إزالة الشاليهات الواقعة في منطقة الدوحة الغربية وذلك لتعارضها مع إقامة المشروع، حيث أثبت في دفاعه مشروعية القرار وأنه قد صدر مستهدفاً المصلحة العامة للدولة والتي تعلو على مصلحة الأفراد، مؤكداً أن تلك الشاليهات تقع ضمن أملاك الدولة والتي يجوز للدولة إنهاء التراخيص مع مستغليها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقاً للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة وكذلك ما استقرت عليه مبادئ قضاء محكمة التمييز.

وخلص المحامي فواز الكندري في ختام دفاعه بالقول: إن المصلحة الشخصية للفرد ذاته لا تتحقق على نحو كامل إلا بتحقيق مصلحة المجتمع ككل متماسك، وبالتالي يلزم على الفرد أن يسعى إلى تبادل الأخذ والعطاء مع المجتمع، وبالتالي تعديل مصالحه الخاصة حتى يتسنى التئامها في كُلٍ واحد متجانس وكما أن العقد المبرم بين المدعي وإدارة أملاك الدولة قد نص في البند رقم 13 منه على عدم أحقية المتعاقد مع جهة الإدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس