شاع في الآونة الأخيرة عملية احتكار البعض للدولار والعملات الأجنبية، وهو ما دفع الناس لسؤال دار الإفتاء عن مدى جواز ذلك الأمر شرعا، وهل يدخل تحت الاحتكار المنهي عنه، وما هو جزاء من يقوم بجمع الدولار ليضارب به بقصد الإضرار باقتصاد الدولة، وهل المال المكتسب من تجارة السوق السوداء حرام شرعا؟
هذا المحتوى مقدم من بوابة الجمهورية
