وذكرت (الصحة) في بيان صحفي أن القرار يأتي استنادا إلى القرار الوزاري رقم (237) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات تراخيص الصيدليات في القطاع الأهلي وتداول الأدوية والمنتجات الطبية فيها بما يعكس التزام الوزارة بتطبيق الأطر التنظيمية المعتمدة وترسيخ الانضباط المهني بوصفه أساسا لحماية الصحة العامة.
وأضافت أن الرقابة على الصيدليات الأهلية نهج مستمر يهدف إلى ضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات المهنية والتنظيمية والحفاظ على جودة الخدمات الصيدلانية المقدمة للمواطنين بما يعزز الثقة في المنظومة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس
