وجّه النائب في مجلس النواب العراقي، محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، سؤالًا برلمانيًا رسميًا إلى الجهات المختصة، كشف فيه عن تجاوزات خطيرة ومخالفات دستورية ومالية تتعلق بعمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي، محذرًا من تداعياتها المباشرة على المال العام والنظام الرقابي في البلاد.

وأكد المياحي في سؤاله، أن هناك توسعًا غير مبرر في الإنفاق والإيفادات الخارجية خلال السنتين الماضيتين، جرى دون الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب، في مخالفة صريحة للمادة (103) من الدستور، التي تنص على استقلالية ديوان الرقابة المالية وارتباطه بمجلس النواب حصراً.

وطالب النائب "بتقديم كشف تفصيلي بالكلفة المالية الإجمالية لهذه الإيفادات، وجدواها العملية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية