في ظل تصاعد حملات الافتراء والأكاذيب التي تستهدف الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، بات من الضروري توضيح حقيقة لا لبس فيها: أن التطاول على القيادات الوطنية، ومحاولة النيل من الرموز المفوّضة شعبيًا، لن يظل فعلًا عابرًا بلا حساب، بل سيُواجَه بالمساءلة القانونية والقضائية، وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة، وبما يضمن حماية الحق العام وصون الإرادة الشعبية من حملات التضليل المنظم.
ما يُتداول من ادعاءات كاذبة وفبركات رخيصة بحق الرئيس القائد الزُبيدي لا يندرج ضمن إطار الرأي أو النقد المشروع، بل يمثّل سلوكًا متعمّدًا يهدف إلى التشويه وبث الفتن وضرب الثقة بين القيادة والشعب.
وعليه، فإن كل من تورّط في صناعة هذه الأكاذيب أو الترويج لها سيكون محل متابعة قانونية جادة، ولن يفلت من المساءلة عاجلًا أم آجلًا، فدولة القانون لا تُبنى بالتسامح مع الإساءة المتعمّدة، ولا تُصان العدالة بترك المزوّرين دون حساب.
في المقابل، تكشف المواقف الشعبية المعلنة، في مختلف محافظات الجنوب العربي، عن حجم الالتفاف الواسع حول الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزُبيدي، باعتباره رمزًا وطنيًا وقيادة مفوّضة عبّرت بصدق عن تطلعات الشعب الجنوبي.
هذا التأييد لم يكن يومًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
