أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية بوقف الإعفاء الجمركي الاستثنائي الممنوح للهواتف المحمولة الشخصية القادمة بصحبة المصريين من الخارج جدلاً واسعاً في الشارع المصري، بين انتقادات من مواطنين، وترحيب من جانب التجار والمستوردين.

ويمنح القرار الجديد مصلحة الجمارك حق تحصيل رسوم على الهواتف الواردة من الخارج، تختلف قيمتها بحسب نوع الجهاز وسعره، فيما ستظل مهلة الـ90 يوماً قائمة لتشغيل الهواتف للقادمين في زيارات مؤقتة، على أن تُفرض رسوم لاحقا في حال استمرار الاستخدام.

وقال مصدر في هيئة الفحص والتحقيق التابعة لمصلحة الجمارك، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن القرار لا يُلغي تسجيل الهواتف، بل يوقف الاستثناء السابق الذي كان يسمح لكل مواطن بتسجيل هاتف شخصي واحد معفى من الرسوم كل 3 سنوات.

وأوضح أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارا من ظهر الأربعاء 21 يناير 2026.

وأكد المصدر أن المصريين المقيمين بالخارج لا يزال بإمكانهم استخدام هواتفهم داخل مصر لمدة 90 يوما دون رسوم، مشيرا إلى أن الإعفاء السابق استُغل خلال الأشهر الماضية لتحقيق أرباح غير مشروعة، ما دفع الجمارك إلى إنهائه وتحصيل الرسوم المستحقة.

ويرى مسؤولون أن القرار سيسهم في تنشيط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سكاي نيوز عربية