أ. د. محمد بن عبدالله العضاضي
في الاقتصاد الرقمي، لم يعد الابتكار يُقاس بعدد الإعلانات عنه، ولا بحجم الزخم الإعلامي المصاحب له، بل بقدرته على خلق قيمة قابلة للقياس، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية. ففي زمن تتسارع فيه وتيرة الإعلان عن المبادرات قبل اكتمال جاهزيتها، يبرز الابتكار الهادئ كأحد أهم محركات النمو المستدام في الدول المتقدمة.
الابتكار، من منظور اقتصادي، هو عملية استثمار طويلة الأجل، تبدأ بتحديد فجوة واضحة في الأداء أو السوق، ثم تطوير حل عملي يخضع للاختبار والتحسين قبل التوسع. وهذه العملية لا تتوافق غالبًا مع إيقاع العناوين السريعة، لكنها الأكثر قدرة على تحقيق عائد استثماري مستدام، وتقليل المخاطر التشغيلية، ورفع كفاءة استخدام الموارد.
التجربة تثبت أن تسويق الأفكار قبل نضجها يرفع سقف التوقعات دون أن يرفع الجاهزية. فالمبادرات الرقمية غير المكتملة، مهما حظيت باهتمام إعلامي، تواجه تحديات حقيقية عند التطبيق، سواء على مستوى التكلفة، أو التكامل التقني، أو القبول المؤسسي. في المقابل، فإن الحلول التي تُبنى بهدوء، وتُختبر على نطاق محدود، ثم تُوسّع تدريجيًا، هي الأكثر قدرة على الاستدامة وتحقيق أثر اقتصادي فعلي.
في الاقتصاد الرقمي، لا يكون الابتكار دائمًا منتجًا جديدًا أو منصة ضخمة، بل قد يكون إعادة تصميم عملية، أو أتمتة إجراء، أو استخدامًا ذكيًا للبيانات يقلل الهدر، ويختصر الزمن، ويحسن جودة القرار. هذه التحسينات التراكمية، رغم هدوئها، تشكّل مصدرًا رئيسيًا لرفع الإنتاجية وتعظيم العائد، وهي جوهر التنافسية الحديثة.
الضجيج الرقمي، الذي تسهّله المنصات اليوم، غالبًا ما يصنع نجاحات مؤقتة لا تصمد أمام مؤشرات الأداء. فالمشروعات التي تعتمد على الترويج أكثر من القياس، وعلى الظهور أكثر من التنفيذ، سرعان ما تتراجع عند أول مراجعة مالية أو تشغيلية. أما الابتكار القائم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
