صحيفة الاقتصادية | تشمل الإستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي اليوم 11 برنامجاً و72 مبادرة لتحقيق زيادة حجم سوق التأمين، ونسبة إسهام التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6% بحلول 2030، ومضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر - زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد. - رفع عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة. - زيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في المجال إلى 38.5 ألف وظيفة. مزيد من التفاصيل في التعليقات