تنتهي السنة الأولى من الفترة الرئاسية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط تطورات كبيرة في ملفات متعددة في مجال السياسة الداخلية والخارجية.

وأدى تحرك ترامب الذي يوصف بالنشط والمتعدد الأوجه إلى أن يكون إيقاع الأحداث سريعاً، ففي في عيون مؤيديه يبدو ترامب مسرعاً لتحقيق وعوده الانتخابية والعمل على أن تكون أمريكا قوية وشعبها في حال أفضل.

أما منتقدوه، فينظرون بقلق وأحياناً بإدانة لأي قرار أو مبادرة يقودها. قد ينطبق وصف هذا الانقسام على رؤساء سبقوا ترامب لكنه في حالته يبدو مضاعفاً وحاداً.

وصل ترامب إلى الرئاسة للمرة الثانية محققاً فوزاً كبيراً وواضحاً في الانتخابات. لذلك كان ترامب يتحرك مستنداً إلى تفويض واضح في قراراته وسياساته. وقد كانت الهجرة القضية الأولى والأولوية الأهم عند ترامب.

اتبع ترامب منذ عودته إلى الرئاسة أسلوباً مختلفاً عن رئاسته الأولى. فبدلاً من التركيز على ضبط الحدود فقط وجه شرطة الهجرة التي تعرف باسمها المختصر باللغة الإنجليزية ICE بتعقب ومحاسبة وترحيل المهاجرين غير الشرعيين في المدن والأحياء الأمريكية وشجع من يريد السفر الطوعي منهم. انخفضت بالتالي معدلات الهجرة غير الشرعية بصورة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي الحديث.

أما الاقتصاد فيحتل بالتأكيد أهمية كبيرة بخاصّة أن معدلات التضخم وكلفة المعيشة ارتفعت أثناء رئاسة جو بايدن.

علق كثيرون آمالهم على ما يمكن أن يقدمه ترامب لتحسين الوضع الاقتصادي. فقد تمكن في البداية من الدفع باتجاه إقناع الكونغرس بإقرار حزمة إنفاق كبيرة تمدد الإعفاءات الضريبية وتبعد بالتالي شبح ارتفاع الضرائب. أما التضخم فيرى أمريكيون ومنهم إيلين كارمارك الباحثة في معهد بروكنز للأبحاث أنه لم يتحسن كثيرا إذ تقول:

"لا يزال التضخم مرتفعًا، انخفض قليلًا، لكن ليس كثيراً. أعني، لا يزال مستقراً نسبياً عند حوالي 2.7 في المئة.. والأهم من ذلك، أن الناس لا يشعرون بانخفاضه. لا تزال القدرة على تحمل التكاليف مشكلة كبيرة".

فيما يتعلق بالضرائب، فقد وفى بوعوده. أقرّ تمديداً لتخفيضاته الضريبية من ولايته الأولى، وأضاف بعض التخفيضات الضريبية الجديدة، مثل إلغاء الضرائب على الإكراميات.إذن، لقد قام بعمل جيد جداً في مجال الضرائب. لكن المشكلة في عمله هذا هي أنه يزيد من العجز. لكنه لم يهتم بالعجز كثيرًا على أي حال".

العجز الذي تتحدث عنه كارمارك هو الفرق بين الواردات التي تحصل عليها الدولة وبين ما تنفقه. ويؤدي تمويل أمريكا المستمر للعجز عن طريق الاستدانة إلى استمرار ارتفاع الدين العام رغم تغير الرؤساء. ويقترب مقدار الدين العام الآن من رقم الأربعين تريليون دولار. لكن ترامب يراهن على أن سياسة فرض التعرفة الجمركية على الدول التي تتعامل معها أمريكا سواء كانت صديقة أم غير صديقة إلى تعظيم الموارد وتحسين الاقتصاد. إلا أن منتقدي تلك السياسة يرون أنها تقيد مبدأ التجارة الحرة الذي يقوم عليه الاقتصاد العالمي وتؤدي أيضاً إلى ارتفاع الأسعار.

في العموم ترى سارة براون الأستاذة في جامعة جورج تاون في واشنطن أن ترامب عمل على تحقيق وعوده الانتخابية :

"كانت وعوده تتعلق بخفض الضرائب، والهجرة، والترحيل. ثم هناك مجموعة كبيرة من الأمور الأخرى التي وعد بها وتحدث عنها كثيراً، سواءً كان ذلك تحديد سقف لأسعار الفائدة، أو خفض قروض بطاقات الائتمان، أو قضايا الإسكان، وما إلى ذلك. لكن أود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية