أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وجاء في البيان أنه هذه المنظومة أسهم تطبيقها في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلي، حيث شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول فى مصر نقلة نوعية خلال عام 2025.

وهو ما انعكس إيجابًا على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها، على نحوٍ يناسب جميع شرائح المواطنين، مع توافرها في كل منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، حيث تصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس مصنعيها العالميين، أو تحت إشرافهم التقني المباشر، بذات المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية التى تصنع بها مثيلتها في الخارج وبأسعار تنافسية.

قرارات الحكومة تشجع الصناعة المحلية وتدعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع المحمول في هذا الصدد علق المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والخدمات المالية والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، على القرار قائلًا إنه جاء لتشجيع الصناعة المحلية فمازال إلى الآن وجود تحايلات من المواطنين للتهريب من أي ثغرات متاحة وهو ما تعمل الدولة على إيقافها من أجل الحفاظ على الصناعة المحلية، الحفاظ على ما نفذه المواطنين الملتزمين من دفع للضرائب والجمارك كما وجهت الحكومة، على عكس من يلتزم بطرق غير مشروعة.

وقال إن الإعلان عن إنتاج 20 مليون جهاز محمول بعد دخول الشركات العالمية السوق المصري هو أكثر من احتياجات السوق المحلي، وهو ما يفتح المجال للتوسع مستقبلًا نحو التصدير، فهناك سوق واعد في حاجة للتكنولوجية وأجهزة المحمول منها السوق الإفريقي، خاصة أن هذه الأجهزة لا تقتصر على كونها منتجات ثابتة بل تحتاج إلى صيانة وتجديد مستمر مع كل تطور جديد، المشكلة الوحيدة التي كانت تواجهنا في الماضي هي تأخرنا في الدخول إلى هذا المسار، وهو ما تسببت فيه عملية التهريب.

وتابع: "ولذلك عندما تتخذ الدولة قراراتها الحازمة يكون الهدف منها الحفاظ على الصناعة المحلية ومنع التهريب وحماية المستهلك في المقام الأول كي يتمكن من الشراء بفاتورة ضريبية والتأكد من الشراء بأمان تام، ولذلك هذه القرارات تأتي في صالح تشجيع الصناعة المحلية خاصة لصالح سلعة استراتيجية أصبحت في يد كل مواطن".

وأوضح سعيد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن هذه القرارات تسهم في توفير العملة الصعبة وتوفير فرص العمل فنقل الصناعة لأرض مصر من فالصناعات المحلية توفر فرص عمل للمواطنين، كما أنها جزء من الأمن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية