ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات المهمة، إضافة إلى النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.
ووجّه السوداني وزارة التخطيط بإعداد كشوفات تفصيلية بحجم وكلف المشاريع المدرجة والمصروف عليها من الجهات الممولة ذاتياً من الموازنة العامة والقروض، بحسب كل وزارة أو جهة، للفترة من عام 2005 ولغاية عام 2025، على أن تُعرض هذه الكشوفات على مجلس الوزراء.
وأقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتسعير الحنطة الفائضة عن الحاجة والمعدة للتصدير بسعر يتراوح بين (415 420) ألف دينار للطن الواحد، على أن يتم البيع من مخازن الشركة العامة للحبوب في محافظتي نينوى وصلاح الدين، مع مراعاة سعر البورصة العالمية إذا كان أعلى، وتحديد وزارة التجارة للكميات الممكن تصديرها.
كما صادق المجلس على توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تصويب آلية احتساب الغاز، وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (281) لسنة 2013، ليكون الاحتساب بوحدة المتر المكعب من الغاز الجاف بدلاً من مليون قدم مكعب قياسي.
وفي قطاع النفط، عدّل المجلس قراره رقم (228) لسنة 2020 بإلغاء الفقرة الخاصة بإلزام وزارة النفط شراء المنتجات البيضاء استثناءً من قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007، مع تحديد المدة بعد إكمال المناقشات والموديل الاقتصادي ومدة الاستثمار، لعرضها لاحقاً على مجلس الوزراء للمصادقة.
وفيما يخص محافظة البصرة، تابع المجلس مشروع ماء البراضعية، وأقر إنشاء محطات وحدات لمعالجة المياه على شط العرب لتأمين مياه الشرب للمواطنين، مع تصنيف كلف المحطات ككلف بترولية مستردة ضمن مشروع تطوير حقل الزبير.
كما خوّل المجلس المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق صلاحية الصرف الأصولي للعقود الموقعة أصولياً قبل تاريخ القرار مع شركة دايو الكورية الجنوبية، الخاصة بمشروع إنشاء ميناء الفاو/المرحلة الأولى البنى التحتية. وأقر توصية ديوان الرقابة المالية بإعداد وزارة النقل دراسة فنية متكاملة للمشروع، بالتنسيق مع قيادة القوة الجوية والجهات ذات العلاقة، وتقديم الكلف التخمينية التفصيلية إلى مجلس الوزراء قبل الإحالة.
وفي الشأن الزراعي، وافق المجلس على تمويل مستحقات عام 2024 ضمن موازنة عام 2025، لتجهيز وزارة الزراعة منتجي البذور الدائنين بالبذور المتوفرة في مخازن شركة ما بين النهرين والشركة العراقية لإنتاج البذور ومركز تكنولوجيا البذور، مقابل الدين وبما يغطي الكميات المقررة لزراعة أراضيهم المشمولة بالخطة الزراعية.
كما أقر مجلس الوزراء استمرار وزارتي المالية والتخطيط بالصرف على ذرعات العمل المنجزة للمشروعات الاستثمارية بحسب توفر السيولة النقدية، وإصدار أوامر الغيار وزيادات الكلف الضرورية، شريطة ألا تتجاوز الزيادة 25% من قيمة العقد، وأن تكون ضمن أصل المشروع أو متوقفة عليه، على أن تُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء لإقرارها، ولحين إقرار الموازنة العامة الاتحادية
The post بعد ترؤسه الجلسة الثالثة السوداني يوجه بإصلاح الغاز ومشاريع المياه ويعتمد خطط تصدير الحنطة first appeared on Observer Iraq.
هذا المحتوى مقدم من عراق أوبزيرڤر
