أظهر استطلاع أجرته "رويترز" ونشر اليوم الثلاثاء أن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الجاري، بعد أن بدأت إصلاحات اتخذتها القاهرة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع من المتوقع.

وفي استطلاع أُجري في أكتوبر/ تشرين الأول، توقع خبراء الاقتصاد نمواً 4.6% فقط في العام المنتهي في يونيو/ حزيران.

وفي أحدث استطلاع، يتوقع الخبراء أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام التالي وإلى 5.5% في العام المالي 2028/2027 وكلاهما أسرع بقليل من توقعات أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لأوسط تقديرات 15 خبيراً شملهم الاستطلاع في الفترة من الثامن إلى 20 يناير/ كانون الثاني.

وتراجع النمو إلى 2.4% في 2024/2023 ولكنه انتعش بعد مارس/ آذار 2024، عندما خفضت مصر قيمة عملتها بشدة ورفعت أسعار الفائدة في إطار حزمة دعم مالي قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال جيمس سوانستون من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس "لا تزال فوائد التحول في السياسة النقدية الذي طبقته السلطات المصرية منذ ما يقرب من عامين تظهر تدريجيا".

وأضاف سوانستون أن هذا التحول وانخفاض سعر الجنيه يساعدان في تعزيز الصادرات المصرية في قطاعات التصنيع والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية، مع عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق