تناول السياسي السعودي خالد بن علي المطرفي في مقال تحليلي له، طبيعة الخلاف القائم بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، معتبرًا أن هذا الخلاف تجاوز التباينات التكتيكية إلى مستوى يتعلق بتضارب المصالح وحدود العبث بالمشهد اليمني.
وأوضح المطرفي أن وجود التحالف العربي في اليمن منذ انطلاقه لم يكن يقتصر على ترتيبات عسكرية مؤقتة، بل شكّل مشروعًا استراتيجيًا تقوده المملكة العربية السعودية دفاعًا عن أمنها القومي، وعن النظام الإقليمي العربي، ولدعم الشرعية اليمنية التي انقلبت عليها مليشيا الحوثي في عام 2014 بدعم إيراني مباشر. وبيّن أن انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة للتحالف جاء في سياق الرهان على وحدة الموقف الخليجي وتكامل المصالح في مواجهة المشروع الإيراني.
وأشار إلى أنه ابتداءً من عام 2018 شهد الدور الإماراتي في اليمن بحسب وصفه تغيرًا وانحرافًا خطيرًا، تمثل في التحول من شريك في معركة استعادة الدولة إلى طرف يعمل على تفكيكها من الداخل، عبر إنشاء ودعم مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي، وتمكينها سياسيًا وعسكريًا وإعلاميًا، معتبرًا ذلك انقلابًا على أهداف التحالف العربي الداعم للشرعية وخروجًا عن منطق الشراكة الاستراتيجية مع السعودية.
وأضاف المطرفي أن الإمارات دخلت الحرب تحت شعار دعم الشرعية، لكنها أسست لاحقًا مشروعًا موازيًا يقوم على بناء مليشيات خارج إطار الدولة، وتفكيك المؤسسة العسكرية الشرعية، وتمكين كيان سياسي موازٍ، والسيطرة على عدد من الموانئ والجزر الاستراتيجية، من بينها عدن وسقطرى والمخا والمكلا، وتعطيل أي مسار يوحد اليمنيين في مواجهة الحوثيين.
واعتبر أن ما قامت به أبوظبي لا يمكن توصيفه كأخطاء تكتيكية، بل كمشروع سياسي متكامل يتناقض مع الهدف السعودي المعلن المتمثل في استعادة الدولة اليمنية الموحدة، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وحماية أمن المملكة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
