مصدر حكومي: حملات التشكيك التي تطلقها بعض اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي وراء التراجع.. وآخر يرجّح: 150 ألف متقدم منذ انطلاق المنصة وحتى إغلاقها
خبير التنمية الحضارية: الأرقام المعلنة من الحكومة غير متوقعة مقارنة بحجم الوحدات السكنية الخاضعة للقانون الجديد
عضو مجلس النواب إيهاب منصور: مفيش وضوح من الحكومة حول تسعير الإسكان البديل حتى الآن.. والمستفيدون لازم يعرفوا تفاصيل الأسعار عشان يقدموا بشكل يناسب قدراتهم المادية
بينما أكد مسؤولون أن القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 سيضمن حصول المستأجرين الخاضعين للقانون الجديد على وحدات سكنية بديلة، حال استحقاقهم، من خلال التسجيل على المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في 3 أكتوبر الماضي، يرى خبراء متخصصون في الإدارة المحلية أن هناك إحجامًا من المستأجرين عن التسجيل على المنصة، على خلفية إعلان الحكومة أن إجمالي من تقدموا على المنصة بلغ 62 ألف متقدم حتى الآن، وهو عدد غير متوقع مقارنة بحجم الوحدات السكنية الخاضعة لـ«الإيجار القديم»، بحسب وصفهم.
قال مصدر حكومي إن القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أكد أحقية المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقوانين السابقة، في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة من وحدات الدولة المتاحة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، أو الإيجار التمليكي، من خلال التسجيل على المنصة الإلكترونية الموحدة التي تم إطلاقها في 3 أكتوبر الماضي، حال توافقهم مع اشتراطات وإجراءات القانون.
وأكد المصدر في تصريحات لـ«الشروق» أن المنصة الإلكترونية لحصول المستأجرين على وحدات سكنية بديلة حال استحقاقهم تسير بشكل جيد دون أي معوقات أو إشكاليات حتى الآن، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على مراعاة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية للمستفيدين من نظام الإيجار القديم.
وأوضح أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 اشترط في المادة رقم 8 تخصيص وحدات سكنية بديلة من خلال التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة الحالية للمالك فور صدور قرار التخصيص، بما يضمن انتقالًا منظمًا دون خلق أزمات سكنية أو نزاعات قانونية.
ونوه إلى أن الجهات المعنية أطلقت المنصة الإلكترونية للإسكان البديل بهدف التسجيل عليها في 3 أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر تنتهي في منتصف يناير الجاري، ثم أقرت الحكومة مد فترة التسجيل على المنصة لمدة 3 أشهر إضافية لتصبح حتى 12 أبريل 2026، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستأجرين للتقدم عليها، خاصة الذين يواجهون صعوبة في التعامل الإلكتروني، وسيتم توفير دعم فني لهم عبر مكاتب البريد.
وكشف مصدر حكومي آخر أن إجمالي عدد المتقدمين على المنصة منذ انطلاقها وحتى الآن بلغ 62 ألف متقدم، وهو عدد قليل نسبيًا مقارنة بما كان متوقعًا، موضحًا أن سبب التراجع في التسجيل على المنصة يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها أن طبيعة أغلب المواطنين المصريين أنهم ينتظرون اللحظات الأخيرة للتقديم على القرارات والقوانين التي تنظم مصالحهم العامة، قائلًا: «أغلب المواطنين بيذاكروا ليلة الامتحان».
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الشروق» أن من بين أسباب التراجع أيضًا حملات التشكيك التي تطلقها بعض اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها موقع «فيسبوك»، ومنصات إلكترونية أخرى، بهدف إبطال القانون الجديد من خلال تلك الحملات، والتي ساعدت نسبيًا في إحجام عدد من المستأجرين عن التقديم على المنصة، فضلًا عن توجيه المستأجرين بعدم التقديم على المنصة بحجة أن القانون غير دستوري وبه عوار قانوني.
ورجح المصدر أن إجمالي عدد من سيتقدمون على المنصة الإلكترونية منذ انطلاقها في 3 أكتوبر الماضي وحتى إغلاقها في 12 أبريل المقبل لن يتجاوز 150 ألف متقدم، وفقًا للتقديرات الأولية للحكومة منذ بدء تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم.
وأكد أن أي مستأجر خاضع للقانون الجديد للإيجار القديم سيحصل على وحدة سكنية بديلة طالما لم يكن لديه أي شرط من شروط عدم الاستحقاق، منوهًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والمحافظات تسعى جاهدة في توفير عدد الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين الخاضعين للقانون الجديد للإيجار القديم سواء كان ذلك بنظام التمليك أو الإيجار التمليكي أو الإيجار، مشيرًا إلى أن كل نظام من تلك الأنظمة سيكون مدعومًا من الحكومة بخلاف أسعار السوق العقاري المصري الحر.
وفيما يتعلق بالجهة المختصة حاليًا دون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
