تعمل الحكومة المصرية على خطة لخفض الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة خلال الـ50 عاما الأخيرة، لتكون أحد أكبر إنجازاتها الاقتصادية في ظل تفاقم الديون وتحميلها الموازنة عبئا كبيرا. ولم تكشف الحكومة عن أية تفاصيل بشان خطتها "التاريخية" ووعدت بالإعلان قريبا، لكن تقارير محلية كشفت عن ملامح للخطة الحكومية المرتقبة والتي تتضمن، وفق هذه التقارير، إنشاء شركة تُنقل إليها مجموعة من الأصول وتشارك بها كيانات حكومية في قطاعات متنوعة، ثم تجري مبادلة الديون مقابل أسهم في هذه الشركة.

وبحسب موقع "القاهرة 24" تستهدف الحكومة خفض دين أجهزة الموازنة بقيمة تتراوح بين 600 مليار وتريليون جنيه بقيمة 3.4 من الناتج المحلي.

وأوضح التقرير أن الحكومة حددت مسارين، الأول إتاحة من بعض الجهات على أن تقوم وزارة المالية بسداد تلك المبالغ على دفعات، بينما يتضمن المسار الثاني مبادلة الدين بأسهم في شركة ذات كيان قانوني مستقل تُنقل إليها أصول جيدة قابلة للتطوير، على أن تحصل الجهات التي تقوم بمبادلة الدين على أسهم فيها.

ومن بين أهم الجهات التي ستشارك في إنشاء الشركة، هيئة قناة السويس وهيئة التأمينات الاجتماعية وهيئة التأمين الصحي الشامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم