قالت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريغيز، الثلاثاء، إن البلاد تلقت 300 مليون دولار من عائدات مبيعات النفط، في أول دفعة من صفقة توريد نفط بحجم 50 مليون برميل أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع كراكاس، وذلك عقب إلقاء القبض على الرئيس نيكولاس مادورو في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضاف ترامب، في تصريحات منفصلة الثلاثاء، أن الولايات المتحدة استحوذت على 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي، وأنها بدأت بيع جزء منها في السوق المفتوحة، غير أن سجلات الشحن تشير إلى أن هذه الكمية لم تُصدَّر بعد.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن أربعة بنوك فنزويلية أُبلغت من قبل الحكومة بأنها ستتقاسم 300 مليون دولار من عائدات النفط المودعة في حساب بدولة قطر، ما يتيح لها بيع الدولار للشركات الفنزويلية التي تحتاج إلى عملة أجنبية لسداد مدفوعات المواد الخام.

وقالت رودريغيز خلال فعالية في كراكاس: «نود إبلاغكم بأننا حصلنا على أموال من بيع النفط، ومن أول 500 مليون دولار تلقينا 300 مليون دولار». وأضافت: «سيجري استخدام هذه الدفعة الأولى عبر سوق الصرف في فنزويلا، من خلال البنوك الوطنية والبنك المركزي، من أجل توطيد السوق واستقراره وحماية دخول العمال وقوتهم الشرائية».

وفي سياق متصل، قال شقيقها النائب خورخي رودريغيز، الثلاثاء، إن إصلاح قانون النفط الرئيسي في البلاد، المتوقع أن يُناقَش للمرة الأولى هذا الأسبوع، سيستند إلى هيكل الشراكات الذي أُدخل لأول مرة خلال إدارة الرئيس نيكولاس مادورو، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكانت الرئيسة المؤقتة رودريغيز قد أبلغت المشرّعين الأسبوع الماضي بدعم الحكومة لإدخال تعديلات على قانون المحروقات بهدف تعزيز الاستثمار الأجنبي. وينص القانون حالياً على نموذج تعاقدي واحد يقوم على مشاريع مشتركة تسيطر عليها شركة النفط الحكومية PDVSA، إلا أن البلاد أدخلت في السنوات الأخيرة ما يُعرف بـ«عقود المشاركة الإنتاجية» لشراكات جديدة، من دون الإفصاح الكامل عن شروطها.

وقال خورخي رودريغيز للصحفيين إن هذه العقود «تمثل عنصراً أساسياً ينبغي تضمينه في إصلاح القانون».

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية