ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، مدفوعةً بتعليق مؤقت للإنتاج في حقول نفطية بكازاخستان، إلى جانب مؤشرات على تحسن النمو الاقتصادي العالمي بما قد يعزز الطلب على الوقود، في وقت يواصل فيه المستثمرون متابعة تهديدات الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد دول أوروبية على خلفية ملف غرينلاند.

وأنهت عقود خام برنت تعاملاتها مرتفعة 98 سنتاً أو 1.53% عند 64.92 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم فبراير، الذي ينتهي أجله الثلاثاء، 90 سنتاً أو 1.51% إلى 60.34 دولار للبرميل، فيما ارتفع عقد مارس الأكثر تداولاً 1.02 دولار أو 1.72% إلى 60.36 دولار.

توقف الإنتاج في حقول كبرى

وقالت شركة تينغيزشيفرويل، أكبر منتج للنفط في كازاخستان والتي تقودها «شيفرون»، إنها أوقفت مؤقتاً الإنتاج في حقلي تينغيز وكوروليف بعد مشكلة أثّرت على أنظمة توزيع الكهرباء.

ونقلت رويترز عن مصادر قولها إن توقف حقل تينغيز قد يستمر من 7 إلى 10 أيام إضافية، ما سيؤدي إلى خفض صادرات الخام عبر اتحاد خط أنابيب بحر قزوين.

وقال أجاي بارمار، مدير شؤون الطاقة والتكرير في مؤسسة ICIS، إن حقل تينغيز من بين أكبر الحقول في العالم، وبالتالي فإن هذا الانقطاع يُعد مؤثراً على تدفقات الخام ، لكنه أضاف أن الاضطراب يبدو مؤقتاً، وإذا استمرت لهجة الرسوم الجمركية فقد تعود الأسعار إلى التراجع .

دعم من الصين والنمو العالمي

تلقى سوق النفط دعماً إضافياً من بيانات اقتصادية صينية أفضل من المتوقع، بعدما أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع أداءً أقوى، بحسب محلل الأسواق في «آي جي» توني سيكامور، الذي قال إن مرونة اقتصاد أكبر مستورد للنفط في العالم عززت معنويات الطلب .

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الصيني نما 5% خلال العام الماضي، فيما ارتفع معدل تشغيل المصافي في 2025 بنسبة 4.1% على أساس سنوي، كما زاد إنتاج الصين من النفط الخام بنسبة 1.5%.

كما أسهمت مراجعة صندوق النقد الدولي بالرفع لتقديراته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، إلى جانب قوة أسعار الديزل، في دعم أسعار الخام، وفقاً لمحلل «PVM» تاماس فارغا.

إضافة إلى ذلك، عزز تراجع الدولار الأميركي الأسعار، إذ يجعل ضعف العملة الأميركية مشتريات النفط المقومة بالدولار أقل كلفة للمستوردين.

تهديدات الرسوم في الواجهة

تصاعدت مخاوف اندلاع حرب تجارية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما قال ترامب إنه سيفرض رسوماً إضافية بنسبة 10% بدءاً من 1 فبراير على واردات من دول أوروبية تشمل الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، إضافة إلى بريطانيا والنرويج، لترتفع إلى 25% في 1 يونيو ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند.

وحذّر بارمار من أن هذه التهديدات تؤثر سلباً على أسعار النفط، لأن الرسوم قد تُضعف النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تحدّ من نمو الطلب على الخام .

من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي تعمل على حزمة لدعم الأمن في القطب الشمالي، مؤكدةً أن فرض الرسوم الجمركية خطأ .

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية