ساهم الطلب الكبير من المطورين العقاريين في مصر على السيولة في ارتفاع معدلات التمويل العقاري إلى مستويات قياسية خلال عام 2025.

وتجاوزت القروض التراكمية الممنوحة من شركات التمويل العقاري المصرية 36 مليار جنيه بنهاية أول 11 شهراً من عام 2025، مقابل 22.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2024، بمعدل نمو 64.4%، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وبلغ إجمالي القروض المقدمة من الشركات في 11 شهراً من العام الماضي نحو 14.3 مليار جنيه.

وارتفعت قروض شركات التمويل العقاري بنسبة 236% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي إذ بلغت 3.87 مليار جنيه مقارنة بـ 1.15 مليار جنيه.

ولم تعلن بعد هيئة الرقابة المالية المصرية عن إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة خلال عام 2025 بأكمله، لكن متعاملين بالقطاع توقعوا ارتفاعها إلى 40 مليار جنيه لأول مرة على الإطلاق، مقابل 25.5 ملياراً في 2024، بنمو 57%.

وتوقع مسؤولون تحدثوا لـ "العربية Business" ارتفاع حجم التمويل العقاري إلى 50 مليار جنيه بنهاية العام الحالي، بنمو 25%، مدفوعاً باستمرار اتجاه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة، وزيادة وعي الأفراد بآليات التمويل العقاري، وتحسن القدرة الشرائية، إلى جانب زيادة عدد الشركات العاملة بالسوق.

وشهدت السنوات الخمس الأخيرة نمواً ملحوظاً في معدلات التمويل العقاري في مصر، حيث ارتفعت من مستوى 3.4 مليار جنيه في 2020، إلى 8.1 ملياراً في 2021، و13.4 مليار جنيه في 2022، ثم انخفضت قليلاً في 2023 لتسجل 10.4 مليار جنيه، ثم عاودت الصعود مرة أخرى في 2024 مسجلة 25.5 ملياراً، بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية.

أسباب النمو

عزا نائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري المصرية (الأولى)، أيمن عبدالحميد، الزيادة الكبيرة في حجم التمويلات العقارية في مصر خلال عام 2025، إلى 3 أسباب رئيسية، الأول ارتفاع طلبات المطورين العقاريين على السيولة، والثاني انخفاض معدلات الفائدة في مصر بنحو 7.25% طوال عام 2025، والثالث زيادة عدد شركات التمويل العقاري.

وقال عبد الحميد لـ"العربية Business" إن قطاع التمويل العقاري سيواصل النمو الكبير خلال العام الحالي أيضاً، رغم حالة التباطؤ النسبي التي تشهدها سوق العقارات بوجه عام.

وأوضح أن التمويل العقاري لا يرتبط بشكل مباشر بدورة مبيعات القطاع العقاري، خاصة أن غالبية مبيعات المطورين تتم على مشروعات تحت الإنشاء، في حين يرتكز نشاط شركات التمويل العقاري على الوحدات تامة البناء، والتي غالباً ما تكون في عمليات إعادة البيع "ريسيل".

وذكر عبد الحميد أن زيادة عدد شركات التمويل العقاري بالسوق كانت من العوامل الداعمة للنمو، حيث ارتفع عدد الشركات إلى نحو 25 شركة بنهاية 2025، ما أسهم في توسيع قاعدة مقدمي الخدمة وزيادة المنافسة وتحفيز الطلب.

وأشار إلى أن إجراءات التيسير النقدي التي قام بها البنك المركزي المصري العام الماضي وتوقعات استمرارها العام الحالي، تعد السبب الرئيسي للنمو الكبير لمعدلات التمويل العقاري، حيث شجعت شريحة أكبر من الأفراد على اتخاذ قرار الشراء عبر التمويل.

واتفق معه، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، فتح الله فوزي، والذي توقع استمرار انتعاشة الطلب على التمويل العقاري مع مواصلة تراجع أسعار الفائدة في مصر.

وقال فوزي لـ"العربية Business" إن زيادة نشاط التمويل العقاري لا يرتبط بنمو مبيعات القطاع العقاري، خاصة مع تزايد التوقعات بأن تسود حالة من الهدوء النسبي في الطلب والمبيعات طوال عام 2026، في ظل ارتفاع الأسعار وعدم تحسن القدرة الشرائية.

وقال خبير التمويل العقاري محمد سمير إن تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية مع توقعات استمرار الانخفاض الشهور المقبلة فتح المجال أمام عودة الطلب الفردي على التمويل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق