قال وزير المالية المصري الأسبق، هاني قدري دميان، إن تحسّن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصر لا يكفي وحده ما لم ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطن.

وتابع دميان: "المواطن لن يشعر بالتحسن الحقيقي إلا عندما ينمو دخله بمعدل يفوق التضخم، ليس عبر توسع نقدي، بل من خلال إنتاجية حقيقية وفوائض اقتصادية مستدامة."

وأضاف في مقابلة مع قناة "النهار" المصرية، أن إعادة بناء قدرة المواطن على الادخار والإنفاق دون الدخول في صراع يومي مع ارتفاع الأسعار، تمثل شرطاً أساسياً لاستعادة الثقة الاقتصادية، موضحاً: "حتى مع انخفاض معدلات التضخم وتحسّن المؤشرات الكلية، يظل المواطن أسير دائرة من الضغوط المعيشية ينبغي فكّها بسياسات هيكلية واضحة."

وأشار دميان إلى أن الضغوط لا تقتصر على أسعار السلع الأساسية فقط، بل تمتد إلى التعليم، والصحة، والمواصلات، وكافة جوانب الحياة اليومية، قائلاً: "الطبقة المتوسطة تحديداً تتحمّل العبء الأكبر، لأنها لا تحصل على دعم اجتماعي، وفي الوقت نفسه تسعى إلى الحفاظ على مستوى معيشي وتعليمي لائق لأسرها، ما يجعل معركتها مزدوجة."

انتقال المؤشرات الاقتصادية من الورق إلى جيب المواطن

وفي رده على كيفية تحويل مؤشرات الموازنة والنمو إلى أثر ملموس لدى المواطن، قال دميان: "لا توجد حلول سحرية أو فورية. نحن أمام أزمة هيكلية تتطلب معالجة هيكلية. الأساس هو التشغيل الكفء للاقتصاد."

وأضاف أن جذور المشكلة تكمن في العوائق الإدارية التي تعطل الاستثمار،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق