تتخلف القطاعات المعتمدة على الاستهلاك في الصين بصورة متزايدة عن وتيرة النمو التي تسجلها الصناعات المرتبطة بالتصنيع والتكنولوجيا، ما يعكس فجوة حادة داخل اقتصاد يزداد اعتماده على الطلب الخارجي.

فبينما تباطأ نمو خدمات الفنادق والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة إلى أدنى مستوياته منذ انتهاء الجائحة، حقق قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات نمواً تجاوز 11% العام الماضي، وفق بيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاء يوم الثلاثاء. وكان هذا أكبر نمو بين جميع القطاعات التي رصدها المكتب في تقريره الفصلي للنمو حسب القطاع.

تعكس هذه المؤشرات اقتصاداً غير متوازناً، حيث قد تجد الصناعات الجديدة الناشئة صعوبة في تعويض هشاشة محركات النمو التقليدية. فرغم أن ازدهار الصادرات أسهم في بلوغ الهدف الرسمي للنمو البالغ نحو 5% العام الماضي، فإن الضبابية التي تكتنف التجارة العالمية تجعل اقتصاد الصين أكثر عرضة للمخاطر في ظل ضعف الطلب المحلي.

في هذا السياق، قالت جاكلين رونغ، كبيرة الاقتصاديين الصينين لدى بنك "بي إن بي باريبا" (BNP Paribas SA)، إن "المكاسب التي حققتها الصناعات الناشئة لم تكن كافية لتعويض التراجع في القطاعات الدورية، وستظل الضغوط الهبوطية قائمة على هذه القطاعات ما لم يستقر قطاع العقارات".

وأضافت: "أتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الكلي خلال المرحلة المقبلة".

قطاع التصنيع في الصين شهد قطاع التصنيع تسارعاً في وتيرة نموه ليبلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 6.1%، مدفوعاً بزخم الصادرات الذي دعم المصانع الصينية التي كانت تعاني من منافسة محتدمة وانكماش اقتصادي داخل البلاد.

وانعكاساً للركود الاستثماري غير المسبوق خلال الأشهر الأخيرة، كان قطاع البناء الوحيد الذي سجل انكماشاً في عام 2025، بينما كان قطاع العقارات ثاني أضعف القطاعات بنمو بلغ 0.2% بعد سنوات من التراجعات الحادة.

ورغم أن مرونة المصدرين تمنح الصين مهلة إضافية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتعزيز الطلب المحلي، إلا أن التأخر في معالجة قضايا مثل الانكماش وتدهور سوق العقارات يُنذر بتراجع الاقتصاد في الأشهر والسنوات المقبلة.

ولكي يتحقق هدف صُناع السياسات بجعل الصين اقتصاداً متقدماً بدرجة معتدلة بحلول عام 2035، يتعين أن يسجل الاقتصاد متوسط نمو قدره 4.17% على مدى العقد المقبل.

تراجع الصناعات التقليدية أظهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg