وزارة الشؤون تسعى إلى تنفيذ خطة تشغيلية متطورة تستند إلى مبادئ رؤية «كويت 2035»
تحديث الخدمات الاجتماعية وميكنتها وتحسين نظم الرقابة والتقييم واستكمال المشروعات
قطاع الرعاية حقق تقدماً كبيراً في خططه التشغيلية السابقة مع التركيز على جودة الخدمة
بشرى شعبان
أكدت الوكيلة المساعدة لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية بالتكليف ومديرة الإدارة الـعـامــة للتنمـيـة الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية إيمان العنزي أن قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية يعمل وفقا لرؤية إصلاحية شاملة، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تقوم على تعزيز التحول الرقمي والحوكمة والشفافية، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتنظيم العمل الخيري والتطوعي، بما يضمن استدامته وحماية سمعته.
وشددت العنزي في حوار مع «الأنباء» على أن المرحلة الحالية تتطلب عملا مؤسسيا منضبطا يوازن بين البعد الإنساني والكفاءة الإدارية، وإلى تفاصيل اللقاء:
ما الخطة التشغيلية لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية للعام الحالي؟
٭ تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تنفيذ خطة تشغيلية متطورة تستند إلى توجيهات القيادة السياسية ومبادئ رؤية كويت 2035، تركز على تحديث الخدمات الاجتماعية وميكنتها وتحسين نظم الرقابة والتقييم، بالإضافة إلى استكمال المشاريع الجاري تنفيذها عبر مختلف وحدات الرعاية والتنمية الاجتماعية، وقد حقق القطاع تقدما كبيرا في خططه التشغيلية السابقة مع التركيز على جودة الخدمة والتعاون المجتمعي في جميع برامج الرعاية، كما تشمل الخطة، تحديث اللوائح المنظمة للعمل الخيري والتطوعي، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة ويحفظ المال العام ويضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، فنحن نهدف إلى بناء منظومة اجتماعية متكاملة، فعالة ومنضبطة، لا تكتفي بتقديم الخدمة بل تقيس نتائجها.
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كيف تستعد الوزارة لتنظيم العمل الخيري خلاله؟
٭ الوزارة تتعامل مع شهر رمضان بوصفه موسما إنسانيا بالغ الأهمية، ولذلك فإن الاستعداد يبدأ مبكرا عبر تنظيم العمل الخيري قبل انطلاقه، وتم وضع ضوابط واضحة لجمع التبرعات، اعتماد المشاريع الخيرية، وتحديد القنوات الرسمية المصرح بها، مع تكثيف الرقابة الميدانية والإلكترونية، كما نحرص على أن يبقى العمل الخيري في مساره الصحيح، وأن تصل التبرعات إلى مستحقيها، وأن تمارس هذه الجهود النبيلة ضمن إطار قانوني وتنظيمي يحفظ ثقة المجتمع ويعكس الصورة الحضارية للعمل الخيري الكويتي.
مشروع قانون تنظيم العمل الخيري إلى أين وصل؟
٭ مشروع قانون تنظيم العمل الخيري يعد من أهم الملفات الاستراتيجية للوزارة، وقد وصل إلى مراحل متقدمة من المراجعة القانونية، بعد إعادة صياغته بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في العمل الخيري محليا ودوليا، فالقانون يهدف إلى تعزيز الحوكمة، توحيد المرجعيات الرقابية، سد الثغرات التنظيمية، وضمان الشفافية والاستدامة، مع الحفاظ على الدور الإنساني الريادي للكويت، ونسعى إلى خروجه بصيغة متوازنة تحمي العمل الخيري وتطوره دون أن تعيق مسيرته.
ما أبرز الخطوات الإصلاحية التي يعمل عليها القطاع حاليا؟
٭ الخطوات الإصلاحية شاملة، وتعتمد على إعادة ضبط المنظومة من جذورها، وتشمل تحديث اللوائح المنظمة للعمل الخيري والتطوعي وتشديد الرقابة المالية والإدارية، وتنظيم الإجراءات الداخلية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، والتوسع في التحول الرقمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
