لم يعد الاستثمار في العقار ضماناً تلقائياً للربح كما كان يُنظر إليه سابقاً، فقرارات الشراء غير المدروسة قد تحول الوحدة من أصل واعد إلى عبء مالي مجمد يستنزف السيولة بدلاً من أن يحقق عائداً.

فبين ارتفاع الأسعار، وتفاوت مصداقية المطورين، وتعدد أنظمة السداد، باتت قرارات الاستثمار العقاري بحاجة إلى قدر أعلى من الوعي والتحليل، بعيداً عن الاندفاع أو الاعتماد على الوعود التسويقية.

وكشف خبراء عقاريون لـ"العربية Business" عن بعض النصائح للاستثمار الآمن في العقارات، وتفادي الوقوع في فخ الأصول السامة أو ضعيفة السيولة، واستعراض المعايير التي تضمن تحويل العقار إلى مصدر دخل مستدام وقيمة مضافة حقيقية، بدلاً من أن يتحول إلى تجربة استثمارية مُكلفة بلا عائد.

وقالوا إن شراء عقار بغرض الاستثمار يتطلب معايير مختلفة عن العقارات السكنية، في مقدمتها سمعة المطور، توقيت الشراء، وقابلية إعادة البيع أو التأجير، وحجم الطلب الحقيقي على الأصل، وليس فقط موقعه أو اسمه التجاري.

أولاً: سمعة المطور

قال المقيم العقاري والعضو المنتدب لشركة قسطلي للتمويل العقاري، إيهاب عمر، إن أول خطوة لأي مستثمر عقاري هي التحقق من ملاءة المطور المالية وقدرته على تنفيذ المشاريع بكفاءة.

وأضاف عمر لـ"العربية Business" أن دراسة المشاريع التي سلمها المطور سابقاً وجودتها توفر مؤشرات قوية على موثوقية المطور، ويمكن تعزيز هذه الصورة من خلال استشارة خبراء السوق والمقيمين العقاريين لمعرفة مدى التزام المطور بالمواعيد وجودة التنفيذ، وهو ما يساعد المستثمر على اتخاذ قرار صحيح يقلل من المخاطر المالية والتشغيلية.

ثانياً: مكان المشروع

وأوضح عمر أن المستثمر يجب أن يختار المناطق التي تتوافر فيها وحدات بأسعار أساسية تنافسية أو سعر افتتاحي منخفض، بما يتيح هامش نمو أكبر مع تقدم المشروع. كما نصح بالتركيز على المناطق التي تشهد ندرة في نوع العقار المرغوب فيه، مع الاستفادة من خبرات المقيمين العقاريين لتقييم الأسعار وضمان عدم المبالغة فيها.

وأشار إلى أن قرب المشروع من الخدمات والبنية التحتية القوية يسهل على المستثمرين إدارة استثماراتهم وتحقيق العائد المرجو بكفاءة أكبر.

ثالثاً: وحدات ذات عائد استثماري

ولفت عمر إلى أن مستقبل الاستثمار العقاري يتركز أساساً على الوحدات السكنية، خاصة الفندقية والمساحات الصغيرة والمتوسطة، التي تتميز بسهولة إعادة البيع مقارنة بالوحدات الكبيرة، مما يمنحها سيولة أعلى في السوق.

وأضاف أن الطلب على هذه الوحدات عادة ما يكون مرتفعاً، سواء للتأجير أو البيع، ما يوفر للمستثمر قدرة أكبر على التخارج بسرعة عند الحاجة.

وفيما يتعلق بالمساحة المثالية للوحدة، قالت الرئيس التنفيذي لشركة "عقار ماب مصر"، آية أشرف، إن المناطق السكنية المخصصة لإقامة العائلات تشهد طلباً أكبر على الوحدات ذات المساحات المتوسطة، نظراً لملاءمتها لاحتياجات السكن الدائم.

وأضافت لـ"العربية Business" أن الوحدات الصغيرة تتمتع بمرونة أعلى في المناطق السياحية أو القريبة من الجامعات، حيث يسهل تأجيرها ويحقق معدل دوران أسرع لرأس المال.

كما أشار العضو المنتدب لشركة قسطلي للتمويل العقاري إلى ظهور أنواع جديدة من المنتجات الاستثمارية التي أثبتت مؤخراً حاجة السوق إليها، رغم ندرتها، مثل الوحدات اللوجستية والمخازن، مدفوعة بتصاعد النشاط الصناعي في مصر وازدهار المجتمعات الصناعية (Industrial compounds)، إلى جانب الإقبال المتزايد من شركات التصنيع والتجزئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق