أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استكمال جميع الإجراءات الخاصة بإطلاق مبادرة قروض شراء سيارات نقل الركاب، الموجّهة لشريحة الباحثين عن العمل من المسجّلين في قاعدة بيانات الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الوزارة أنهت تشكيل فريق وزاري مختص برئاسة مدير دائرة العمل والتدريب المهني، يتولى إعداد التفاصيل التنفيذية لمبادرة إقراض العاطلين المسجّلين عبر منصة «مِهَن»، بما يضمن انطلاقها وفق آليات واضحة ومعايير دقيقة".

وأوضح خوام أن "المبادرة تأتي ضمن حزمة البرامج التي أطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال شهر كانون الأول الماضي، وتهدف إلى تمكين الفئات المشمولة من امتلاك عجلات نقل جماعي بسعات تتراوح بين 11 و21 راكباً، بما يتيح لهم الدخول في سوق العمل عبر قطاع النقل الجماعي".

ولفت إلى أن "الوزارة أنجزت إعداد بيانات المشمولين بالمبادرة من المسجّلين لديها، إلى جانب استكمال المتطلبات الفنية الأخرى اللازمة للتنفيذ".

وأشار إلى أن "إطلاق القروض سيكون على شكل دفعات متتالية، بعد إقرار موازنة عام 2026 وتوفير التخصيصات المالية المطلوبة، فضلاً عن الاستفادة من مبالغ الأقساط المستحصلة من القروض السابقة، بما يضمن استدامة التمويل".

وبيّن أن "القروض ستُمنح من دون فوائد، وبنظام تسديد سنوي، وللفئات التي تمتلك إجازات سوق نافذة، وبأعمار تتراوح بين 18 و55 عاما".

وأضاف المتحدث أن "وزارة العمل ستنسّق مع شركات مرخّصة للتوسّط في إبرام عقود نقل مع الجهات الحكومية، والجامعات، والمدارس الحكومية والأهلية، لتأمين نقل الموظفين والطلبة، الأمر الذي يسهم في ضمان توفير فرص عمل فعلية للمستفيدين، ويعزّز فرص نجاح المشروع واستمراريته".

وفي السياق ذاته، أوضح خوام أن "الشركة العامة لتجارة السيارات التابعة لوزارة التجارة ستتولى عمليات تجهيز المركبات المخصّصة ضمن المبادرة وتوزيعها على المستفيدين، بما يضمن توجيه القروض حصراً نحو شراء السيارات لأغراض العمل، ومنع استخدامها لغير الأهداف المرسومة لها".

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة