أفاد فيصل الإبراهيم؛ وزير الاقتصاد والتخطيط، بأن معظم القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية حققت نموًا سنويًا ثابتًا تراوح بين 5 و10% على مدى السنوات الخمس الماضية. مؤكدًا أن هذا الأداء يعكس متانة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر الدخل.

وأوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو القوي على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات غير النفطية بنسبة تتراوح بين 4 و5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار الإبراهيم؛ في تصريحات لوكالة «رويترز»، إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها ضمن إطار رؤية المملكة 2030. لافتًا إلى أن هذه الرؤية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي أظهر قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات العالمية. حيث واصل تسجيل معدلات نمو مستقرة في القطاعات غير النفطية، مدعومًا بتوسع الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتحسن بيئة الأعمال. وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي.

دور متنامٍ للقطاع الخاص

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن القطاع الخاص السعودي يضطلع بدور أكبر ومحوري في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

فيما أوضح أن الفترة الماضية شهدت إسناد نطاقات كاملة لبعض المشاريع التنموية إلى القطاع الخاص لتنفيذها. مع توفير الدعم الحكومي والتوجيه التنظيمي اللازمين لضمان كفاءة التنفيذ.

وبيّن أن هذا التوجه يعكس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال