زاد الاردن الاخباري -

- احتل الأردن المرتبة 1 عالميًا في استقرار الأسعار وفق نتائج مؤشر التنافسية العالمي 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، ما يعكس فاعلية السياسة النقدية، ومصداقية نظام ربط سعر الصرف، وقدرتهما على خفض مستويات عدم اليقين الاقتصادي وتقليص علاوة المخاطر، مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية التي شهدت ضغوطًا تضخمية واختلالات مالية خلال الفترة ذاتها، وفقا لتقرير اصدره المنتدى الاقتصادي الأردني.

وكشف المنتدى، الأربعاء، عن تقرير تحليلي موسّع حول أداء المملكة على مؤشر التنافسية العالمي 2025 الصادر عن (IMD)، قدّم قراءة تفسيرية متعمّقة لتحسّن ترتيب الأردن إلى المرتبة 47 عالميًا من أصل 69 اقتصادًا، مسجّلًا تقدّمًا بمرتبة واحدة مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا في مجموع النقاط من 55.51 نقطة إلى 57.79 نقطة، بزيادة مقدارها 2.28 نقطة في الأداء العام.

وخلص المنتدى الاقتصادي الأردني إلى أن مكاسب الأردن التنافسية حقيقية ومهمة، لكنها تظل رهينة بقدرته على تحويل الاستقرار والمؤسسية إلى إنتاجية أعلى، واستثمار، وتشغيل.

وأكد المنتدى أن المرحلة المقبلة تتطلب انتقالًا من تقدم قائم على الاستقرار إلى تحول قائم على الإنتاجية، من خلال تعزيز خلق فرص العمل في القطاع الخاص، ورفع مواءمة المهارات، وتسريع الابتكار، وتنويع الصادرات، والتعامل مع الترويج الاستثماري كأداة اقتصادية مركزية.

حجم الاقتصاد

وأوضح التقرير بحسب بيان صحفي صادر عن المنتدى أن منهجية مؤشر التنافسية العالمي لا تقيس حجم الاقتصاد أو مستوى الدخل، لكن تركّز على كفاءة النظام الاقتصادي وقدرته على تنظيم مؤسساته وسياساته وأسواقه وبنيته التحتية بما يحوّل الموارد المتاحة إلى أداء اقتصادي مستدام، حيث يعتمد المؤشر على أكثر من 300 مؤشر فرعي موزعة على 4 محاور رئيسية هي: الأداء الاقتصادي، وكفاءة الحكومة، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.

وأكد التقرير أن استدامة التقدم التنافسي للأردن ستعتمد على قدرته على معالجة التحدي الهيكلي الأهم، والمتمثل في تحقيق نمو شامل قائم على الإنتاجية يولّد فرص عمل واسعة النطاق، ويحوّل التنافسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.

بيّن المنتدى أن تحسن ترتيب الأردن في السنوات الأخيرة يعكس تقدمًا تدريجيًا مدعومًا بالاستقرار الاقتصادي الكلي وقابلية التنبؤ بالسياسات العامة، إلى جانب عدد من نقاط القوة المؤسسية، لا سيما في مؤشرات استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، ووضوح الإطار التنظيمي، وفعالية بعض الجوانب التشغيلية في الإدارة العامة.

وعلى مستوى الأداء العام خلال العقد الأخير، أوضح التقرير أن ترتيب الأردن اتسم بالتذبذب ضمن نطاق محدد، حيث تراوح بين المرتبتين 47 و58، مسجّلًا أفضل أداء له في عام 2025 عند المرتبة 47، مقابل أضعف أداء في عام 2020 عند المرتبة 58، ما يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على موقع تنافسي مستقر نسبيًا رغم القيود الهيكلية والضغوط الإقليمية.

وفي تفصيل المحاور، أظهر التقرير أن محور كفاءة الأعمال شكّل نقطة القوة الأبرز، إذ حل الأردن في المرتبة 33 من أصل 69 دولة، متقدمًا بمرتبة واحدة عن عام 2024، ويعزى ذلك إلى تحسن الممارسات الإدارية داخل الشركات، وتقدم محور سوق العمل ضمن كفاءة الأعمال من المرتبة 29 إلى المرتبة 21.

محور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من زاد الأردن الإخباري