أوصى المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشة تقرير حماية الأسرة ومفهوم كيانها، الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وذلك بحضور وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، بتعديل إجازة الوضع في القطاع الحكومي إلى 98 يوماً حداً أدنى مدفوعة الأجر لتتناسب مع الممارسات العالمية.

ودعت التوصيات إلى الموازنة بين مشاركة الأم الإماراتية في سوق العمل ودورها الأسري، من خلال إصدار قرار تنظيمي للجهات الاتحادية يحدد تصنيفاً وطنياً محدداً للوظائف من حيث قابليتها للعمل المرن والعمل عن بعد كما يحدد آجالاً زمانية محددة للبت في الطلبات، وتطبيق العمل المرن عن بعد في القطاعين الحكومي والخاص على نحو ملزم خاصة للفئات ذات الأولوية «الأمهات لأطفال دون 12 سنة، ورعاية كبار السن وأصحاب الهمم».

وتضمنت التوصيات الخاصة بحماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري، تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية