الدستور- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، جاهزية المملكة لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال شهر رمضان وضمان استقرار الأسعار وتوفر السلع الأساسية بكميات كافية، ضمن خطط رقابية وتشغيلية متكاملة.

وقال القضاة خلال اجتماع لبحث الخطة الرمضانية مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة ستتابع باستمرار مع مختلف الجهات المعنية، أي صعوبات تواجه القطاعات الإنتاجية والمستوردة، ضمن خطتها الرقابية المشتركة، لضبط السوق ومعدلات الأسعار وتوفر السلع.

وأضاف إن الحكومة أوقفت تصدير عدد من السلع الأساسية خلال الأشهر الستة الماضية، إلا بموافقات خاصة لضمان استقرار السوق المحلية، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي يتم تحديثه يوميا، ويتجاوز الحد المطلوب ما يجعله آمنا.

وشدد على أن منظومة الأسعار يجب أن تكون منطقية، وأن أي ارتفاع عالمي قد ينعكس محليا ولكن لن يسمح بأن يتجاوز المعدلات الطبيعية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالسماح للمؤسسة المدنية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، لتمكينها من تلبية احتياجات المستهلك، وأن مخزونها يمكنها من البيع بأسعار معتدلة حتى في حال طرأت ارتفاعات على الأسعار العالمية.

بدورها، أكدت الأمين العام للوزارة، دانا الزعبي، أن المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية آمن، موضحة أن أسعار السلع تتم متابعتها ورصدها لـ 90 صنفا أساسيا.

وأشارت الى وجود انخفاض في أسعار 10 أصناف بنسبة 11 بالمئة، مقابل ارتفاعات طفيفة في بعض السلع مثل زيت دوار الشمس بنسبة 3 بالمئة نتيجة ارتفاعات عالمية، واستقرار أسعار أكثر من 60 صنفا، مشيرة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان توفر السلع.

وأوضحت أن الوزارة قسمت خطتها الرمضانية الرقابية على ثلاثة محاور، قبل وخلال وبعد الشهر الفضيل، فيما سيتم تنفيذ ثلاث جولات تفتيشية يوميا صباحا ومساء وبعد منتصف الليل.

من جهته، أوضح أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري، أن معدل الاحتياج اليومي من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية