أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استمرار تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية، حسب بيان من المتحدث باسم رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء.

قال السيسي اليوم، في جلسة حوار خاص ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، إن بلاده تواصل تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات، التي استهدفت ضبط السياسات المالية والنقدية للدولة، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، فضلا عن تقديم حوافز جاذبة للمستثمرين.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري 4.9% في العام المالي الجاري

الإصلاح الاقتصادي

الرئيس المصري أكد أن بلاده ستواصل تحقيق التقدم مع المضي قدما في تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تحدد الإطار العام لعمل الشركات الحكومية والمملوكة للدولة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتخارج الدولة بما يعزز مشاركة القطاع الخاص، ويضاعف إسهامه في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

فرص استثمارية

ذكر السيسي أن السوق المصرية تمثل اليوم، مجالا مليئا بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات حيث تحرص الدولة على توفير التسهيلات والحوافز اللازمة، لاسيما في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات بما في ذلك السيارات الكهربائية إلى جانب الصناعات الدوائية واللوجستية، وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصاً تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

مصر تحقق نمواً اقتصادياً 5.3% خلال 3 أشهر لأول مرة منذ 3 سنوات

ودعا الرئيس المصري إلى اغتنام هذه الفرص، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، التي أنجزتها مصر خلال الأعوام الماضية، في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجيستيات والمناطق الحرة، وعلى وجه الخصوص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تمثل منصة إستراتيجية للتجارة والاستثمار.

كما تابع السيسي: «أؤكد أن المستثمر؛ الذى يختار العمل في مصر، لا يقتصر مكسبه على السوق المحلية الواعدة، بل ينفتح أمامه أيضا أفق أوسع، عبر شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر، سواء في الإطار الإفريقي أو العربي بما يتيح له النفاذ إلى أسواق ضخمة قائمة بالفعل، ويضاعف من فرص النمو والتوسع الإقليمي والدولي».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس