أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على التزام الدولة المصرية بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول وفق المخطط الزمني المحدد، لافتاً إلى أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 6.1 مليارات دولار، بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2024.

وأكد أنه من المتوقع أن تصل مع نهاية يونيو/حزيران 2026 إلى 1.2 مليار دولار، وهو المعدل الطبيعي، أي إنه جرى سداد نحو 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى الالتزام بسداد الفاتورة الشهرية للشركاء، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

وكان استطلاع أجرته "رويترز" ونشر أمس الثلاثاء أظهر أن المحللين رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.9% خلال العام المالي الجاري، بعد أن بدأت إصلاحات اتخذتها القاهرة في إطار برنامج صندوق النقد الدولي قبل عامين تؤتي ثمارها أسرع من المتوقع.

وفي استطلاع أُجري في أكتوبر/ تشرين الأول، توقع خبراء الاقتصاد نمواً 4.6% فقط في العام المنتهي في يونيو/ حزيران.

وفي أحدث استطلاع، يتوقع الخبراء أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق