وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة العقارية، الذي حدد ضوابط جديدة لتحصيل الضريبة وإسقاطها في بعض الحالات، بما يضمن تنظيم العملية الضريبية وتسهيل سداد المستحقات.

وتضمن المادة الثانية إضافة فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 23 و 27 من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، ومادة جديدة برقم 29 مكرر إلى القانون ذاته، نصوصها الآتية

جاءت أبرز الضوابط كما يلي: المادة 23 "فقرة أخيرة":

تُحصّل الضريبة على قسطين متساويين: الأول حتى نهاية يونيو، والثاني حتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها.

يمكن للممول سداد كامل الضريبة مع القسط الأول.

تُقسط الضريبة المتأخرة لأي سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

يُشترط سداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني وفق تنظيم يصدر عن الوزير، ويعد إيصال السداد حجة على أداء المبالغ المستحقة.

المادة 27:

يستحق مقابل التأخير على أي مبلغ لم يُسدّد اعتبارًا من 1 يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة.

المادة 27 فقرة أخيرة

يُحسب مقابل التأخير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي