قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب إن بلاده تستهدف معدل نمو يقارب 20% في عام 2026، مشيرا إلى أن ملف التعريفات الجمركية الأميركية بات حديث الساعة عالمياً، في ظل حالة من الترقب وعدم اليقين التي تسيطر على الأسواق الدولية، مشيراً إلى أن هذا الجدل أسهم في زيادة التقلبات والمخاطر في الأسواق خلال العام الماضي.

وأضاف الخطيب، أن هذه التقلبات انعكست بوضوح على تحركات الأصول الآمنة، لافتًا إلى الارتفاعات القوية في أسعار الذهب بالتزامن مع التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الواجهة.

وفي مقابلة مع "العربية Business" على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، قال الخطيب، إن مصر تأثرت بدرجة أقل بالتعريفات الجمركية الأميركية نظراً لأن النسبة المفروضة عليها البالغة 10% هي الأقل في جدول التعريفات.

وبحسب الخطيب، فإن ذلك يعطي ميزة نسبية لمصر ويوفر فرصة لتوطين الصناعات وجذب استثمارات مباشرة تستفيد من تلك التعريفات المنخفضة وهي فرصة أكثر منها تهديد.

واعتبر أن التهديد يتمثل في تأثيرها على ملف التجارة وترقب العالم لتبعاتها، والأخطر في مصر هو ملف المعالجات والوقاية التجارية ودعم التجارة، فيما أصبح الإغراق ملفاً شائكاً.

وأوضح الخطيب، أن الدول الأكثر تقدماً وتصديراً بدأت تصدير كميات كبيرة من المنتجات وهناك ممارسات أصبح من الضروري مقابلتها بحماية الصناعة المحلية منها.

وفيما كانت ملفات المعالجات التجارية 4 ملفات منذ عام ونصف العام، ارتفع عددها حالياً إلى 20 ملفاً تم إنجازها وفقاً للخطيب.

ولفت إلى أهمية الموازنة بين حماية الصناعة مع عدم التسبب في ارتفاع معدل التضخم.

بيئة الاستثمار والإصلاح الهيكلي

وفيما يتعلق بجهود جذب الاستثمارات، قال الخطيب إن الإصلاح الهيكلي يمثل جوهر سياسة الحكومة خلال العام ونصف العام الماضيين، مشدداً على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تمكين القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية خلال العشرين عاماً المقبلة.

وأضاف أن السياسة النقدية باتت واضحة وموثوقة للمستثمرين، إذ تستهدف خفض التضخم الذي تراجع من ذروة قاربت 40% إلى نحو 12.3%، بالتزامن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، دون احتساب التدفقات المرتبطة بالأموال الساخنة أو عمليات الـCarry Trade التي تزيد حالياً عن 25 مليار دولار.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 37 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس صلابة الاقتصاد الكلي وتزايد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق