أوقفت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، فترة الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب.
القرار الجديد جاء بعد نجاح الدولة المصرية الأشهر الأخيرة في جذب 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول محلياً، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يجاوز احتياجات السوق المحلية، وفق بيانات صادرة عن مصلحة الجمارك المصرية، أمس الثلاثاء.
واعتبرت مصلحة الجمارك، أنه بعد تزايد الإنتاج المحلي لم تعد هناك حاجة إلى شراء أجهزة جوالة مصنعة في الخارج أو استمرار الإعفاء الاستثنائي من الجمارك لتلك الأجهزة.
وفي المقابل، أثار القرار موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة تصل 38.5%، وهو الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة أعباء مالية جديدة على المصريين العاملين في الخارج، بجانب الحد من خيارات المواطنيين في اقتناء الأجهزة الحديثة.
من التعدين إلى التصدير.. كيف تغير «اللجنة العليا» مسار الذهب في مصر؟
لماذا أُقرت الرسوم؟
بدأت الحكومة المصرية مطلع العام الماضي تفعيل منظومة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج؛ للتصدي لعمليات تهريبها للداخل، خاصة أن 95% من واردات الهواتف كانت تدخل مصر بشكل غير قانوني، بحسب تصريحات سابقة لنائب وزير المالية المصري، شريف كيلاني.
وقدّر كيلاني إجمالي واردات الهواتف المهربة لمصر بما يتجاوز 60 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يعد تحدياً خطيراً للاقتصاد الوطني والخزانة العامة.
ومع إقرار منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج قبل عام، أتاحت الحكومة المصرية استثناءً يسمح بدخول هاتف محمول واحد لكل مسافر دون سداد رسوم جمركية، على أن يتم تسجيل الجهاز عند المنافذ الجمركية بالمطارات.
وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان، الثلاثاء، إن تطبيق المنظومة الجديدة ساهم في دخول شركات عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف الجوال إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية تتجاوز احتياجات السوق المحلية، وهو ما انعكس إيجاباً على توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمختلف خصائصها ومواصفاتها.
وفق المصلحة، ساعدت خطوات الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة على توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل، فضلاً عن تلبية احتياجات السوق المحلية.
إعادة تنظيم السوق
من جانبه، قال رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية في مصر، محمد طلعت، إن وقف الإعفاءات الجمركية سيسهم في إعادة تنظيم سوق المحمول في مصر، والتي تضررت كثيراً العام الماضي بسبب الممارسات الخاطئة في ضوء الاستثناءات الممنوحة.
وأضاف طلعت لـ«إرم بزنس» أن بعض التجار في مصر قاموا العام الماضي بالاتفاق مع بعض المصريين العاملين بالخارج أو المسافرين بغرض الحج والعمرة، لجلب هواتف محمولة معفاة من الجمارك ثم بيعها للمستهلكين بأسعار مخفضة.
«تلك الممارسات أربكت سوق المحمول وتسبب في تضارب الأسعار، وهو الأمر الذي نتج عنه تصفية بعض المحال التجارية بعد أزمات متكررة مع المستهلكين، خاصة مع اتخاذ جهاز تنظيم الاتصالات في مصر قرارات بإيقاف هواتف تم تسجيلها عند الدخول للبلاد ببيانات محددة ثم تداولت ببيانات مختلفة في وقت لاحق»، وفق طلعت.
وأشار إلى أن أي هاتف محمول قادم من خارج مصر بدءاً من اليوم سيخضع للجمارك دون استثناء، وهو ما سيضع حداً لهذه الممارسات ويُعيد التوازن والانضباط لقطاع الهواتف المحمولة.
ورأى طلعت أن القرار لن يترتب عليه أي أضرار للعاملين في الخارج أو السياح، خاصة مع إتاحة مصلحة الجمارك مهلة زمنية تصل إلى 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل للهواتف؛ لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، كما أنها وفرت إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة.
مصر تقر حزمة قرارات صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 1.29 مليار دولار
بدائل محلية
من جانبه، قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أحمد أموي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن قرار إعفاء الهاتف المحمول القادم من الخارج كان لفترة مؤقتة، وتم وقف العمل به؛ لدعم الصناعة المحلية، وتشجيع الإنتاج المصري لتلبية احتياجات السوق.
وأوضح أموي أن وقف الإعفاءات جاء بعد التأكد من أن السوق المصرية تغطي احتياجاتها بالكامل.
وأشار إلى أن تسجيل الهواتف الواردة الآن يتم عبر تطبيق "تليفوني" لسداد الرسوم الجمركية، ولم يعد هناك تسجيل في المطارات المصرية.
بدوره، أشار طلعت إلى أن السوق المصرية شهدت في الآونة الأخيرة توسعاً ملحوظاً في ملف توطين الأجهزة المحمولة، خاصة مع دخول نحو 15 شركة عالمية في مجال التصنيع المحلي، من بينها علامات تجارية كبرى مثل «سامسونغ»، و«شاومي»، و«أوبو»، و«ريلمي»، و«هونر».
وأكد طلعت أن جودة الهواتف المصنعة محلياً لا تقل بأي حال من الأحوال عن الأجهزة المستوردة، خاصة أن الإنتاج يتم من خلال مصانع وخطوط إنتاج مطابقة للمواصفات العالمية، وباستخدام نفس المعايير الفنية وخطوط التصنيع المعتمدة دولياً.
واعتبر أن الشركات العاملة في السوق المحلية قادرة على تلبية جزء كبير من احتياجات المستهلكين، بجانب توفر جزء كبير للتصدير.
ودعا إلى ضرورة العمل على جذب شركات عالمية أخرى للعمل في مصر، وفي مقدمتها شركة «أبل» المنتجة لأجهزة آيفون، للاستثمار والتصنيع في مصر.
وأضاف: «في حال إنشاء مصنع لآيفون في مصر، فستتحول الدولة إلى مركز إقليمي للتصدير، ليس فقط للسوق المحلية، ولكن إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا بالكامل، وهو ما يمثل فرصة استراتيجية كبيرة».
رفع التكلفة على المصريين بالخارج
من جانبه، انتقد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، وقف الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة بصحبة المصريين العاملين في الخارج، وقال إن القرار يحرمهم من جلب هواتف لذاويهم في مصر.
وأضاف إمام في مقطع فيديو نشره على فيسبوك، الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية المفروضة تمثل أعباء مالية إضافية على المصريين في الخارج، المقدر عددهم بنحو 14 مليون مواطن، والذين يقومون بإرسال تحويلات سنوية للدولة بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
وتساءل إمام: «لماذا يدفع المواطن المصري ما قيمته 140 ألف جنيه لشراء هاتف آيفون، في حين يباع الهاتف نفسه في الأسواق التي يعمل بها بنحو 70 ألف جنيه فقط بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة؟».
ودعا النائب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر ومصلحة الجمارك المصرية بضرورة مراجعة القرار، وإعادة مناقشته مع وزارة الخارجية المصرية.
وطالب إمام بضرورة إتاحة استثناءات للمصريين العاملين في الخارج والحاصلين على إقامة في دول أجنبية، لجلب هاتف محمول واحد أو جهازين سنوياً له ولأسرته.
هل تتأثر الأسعار؟
إلى ذلك، توقّع رئيس شعبة المحمول، أن تساهم عمليات توطين أجهزة الهاتف المحمول، بجانب وقف الممارسات الخاطئة في علميات الاستيراد، في استقرار السوق، ودفع الشركات لخفض الأسعار.
وقال إن الفترة الحالية تشهد استقراراً واضحاً لسعر الدولار، وتراجعاً لمعدلات الفائدة، وهدوءاً لمختلف عناصر التكلفة، وهو ما يستدعي إقبال الشركات على خطوات لصالح المستهلك.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
