كثيراً ما يُستخدم تعبير «الاقتصاد الحقيقي/ التقليدي» للإشارة إلى عالم الإنتاج والوظائف والدخل، مقابل مفهوم «الاقتصاد المالي» الذي يدور حول الأصول والأسواق والائتمان وتقييمات الأسهم، وقد يظن البعض أن تعافي الاقتصاد المالي هو مؤشر على النمو الاقتصادي في الدولة؛ نظراً للثنائية التاريخية بين الاقتصاد الحقيقي والمالي. فمع توسّع دور القطاع المالي، ثم صدمة أزمة 2008، يعود التساؤل هل تخدم المالية الاقتصاد أم تبتلعه؟

ما هو الاقتصاد الحقيقي؟ الاقتصاد الحقيقي (Real Economy)، ويُشار إليه أحياناً بالاقتصاد التقليدي أو الاقتصاد التوليدي، هو مجموع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة مباشرة بالإنتاج والتوظيف والقيمة المضافة وتكوين رأس المال المادي، عبر قطاعات مثل الصناعة والخدمات والتجارة والزراعة والبناء والنقل وغيرها من القطاعات المتنوعة. ويركّز هذا الاقتصاد على الأنشطة التوليدية التي ينعكس أثرها بشكل مباشر في الدخل وفرص العمل والقدرة الشرائية، مع اعتماده على النظام النقدي والتمويلي وسيطاً داعماً للنشاط الاقتصادي، دون أن يكون قائماً في جوهره على المضاربة أو التداول المالي للأصول.

وتُقاس نتائج الاقتصاد الحقيقي من خلال مؤشرات ملموسة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومستويات التوظيف، وحجم الإنتاج، والاستثمار في الأصول الحقيقية، وهي مؤشرات تعكس نشاطاً اقتصادياً فعلياً على أرض الواقع وقدرته على توليد النمو المستدام.

ما هو الاقتصاد المالي؟ الاقتصاد المالي (Financial Economics) هو أحد فروع علم الاقتصاد، ويركّز على دراسة الأسواق المالية والعلاقة بين النشاط الاقتصادي والأنظمة المالية، من خلال تحليل كيفية تخصيص الموارد عبر الزمن في ظل المخاطر وعدم اليقين. ويهتم هذا الفرع بدراسة تسعير الأسهم والسندات والأصول المالية الأخرى، وآليات عمل الأسواق والمؤسسات المالية، إضافة إلى تحليل العوامل التي تؤثر في القرارات الاستثمارية والتمويلية باستخدام نماذج كمية ونظرية متقدمة.

كما يهتم الاقتصاد المالي بتحليل العلاقة بين المخاطرة والعائد، أي مقدار المخاطر التي يرغب المستثمر في تحملها مقابل عائد متوقع معين. وتمثل إدارة المخاطر والتنويع جزءاً أساسياً من هذا المجال، إذ يُستخدم التنويع لتقليل المخاطر غير المنتظمة. فعلى سبيل المثال، قد يكون الاستثمار في الأسهم أكثر تقلباً من أدوات الادخار منخفضة المخاطر، لكنه في المقابل يوفر فرصاً لتحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.

نظريات الاقتصاد المالي ترتكز نظريات الاقتصاد المالي على مدارس فكرية متعددة تحاول تفسير سلوك الأسواق والأفراد وتفاعل المال مع الاقتصاد الكلي.

النظرية الكلاسيكية الجديدة: تفترض أن التفضيلات الفردية والقدرات الإنتاجية هي المحدد الأساسي لتخصيص الموارد وتحديد الأسعار، مع افتراض كفاءة الأسواق وقدرة الأفراد على اتخاذ قرارات عقلانية.

النظرية الكينزية: ترى أن السلوك الاقتصادي لا يمكن فهمه بمعزل عن الهياكل الكلية، مثل الطلب الكلي والسياسة النقدية والمالية، وأن هذه العوامل المترابطة توجه قرارات الأفراد والأسواق، خصوصاً في فترات الأزمات.

الإطار الماركسي: يقدم قراءة نقدية عميقة، تؤكد أن الظواهر الاقتصادية ناتجة عن تفاعل معقد بين العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية، ما يجعل عزو تقلبات السوق إلى سبب واحد أمراً شبه مستحيل.

نظرية المحفظة: تمثل مقاربة عملية في الاقتصاد المالي الحديث، حيث تُقيّم الأصول ضمن محفظة استثمارية متكاملة لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطر، أو خفض المخاطر دون التضحية بالعائد، وهو أساس إدارة الاستثمار وأسواق رأس المال اليوم.

الاختلافات بين الاقتصاد المالي والحقيقي يمثل الاقتصاد الحقيقي جميع الأنشطة الاقتصادية الملموسة التي تؤثر مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، والدخل، وفرص العمل، والقوة الشرائية، مثل الإنتاج الصناعي والزراعة والخدمات والبناء والنقل. مثال على ذلك الحساب الختامي لميزانية الدولة، الذي يوضح الإيرادات والمصروفات الفعلية الناتجة عن عمليات اقتصادية على أرض الواقع.

في المقابل، يشمل الاقتصاد المالي تداول الأصول والأسهم والسندات والمشتقات المالية في الأسواق، إذ تتغير قيمتها السوقية لحظيًا وفق العرض والطلب، لكن هذه المكاسب والخسائر لا تعكس إنتاجاً مادياً حقيقياً. القيمة الفعلية للشركات تقاس غالباً بالقيمة الدفترية لأصولها مطروحًا منها الالتزامات.

ومن هنا، يرتبط الاقتصاد المالي بحركة الأموال والسيولة داخل السوق، بينما يرتبط الاقتصاد الحقيقي بحجم الإنتاج والتوظيف ومستويات الدخل والقوة الشرائية. لذلك، ليس بالضرورة أن يكون تعافي النظام المالي مؤشراً مباشراً على صحة الاقتصاد التوليدي، لكن تضرره يؤدي إلى انعكاس سلبي على الاقتصاد الحقيقي، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008 بسبب نقص السيولة المالية وانهيار الشركات.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية