أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن عام 2026 هو عام الأسرة، يمثل رسالة وطنية ملهمة، فالأسرة هي الحاضنة الأولى للقيم، والهوية، والانتماء، والركيزة الأهم للتماسك الاجتماعي وجودة الحياة، والمجلس شريك في المسؤولية مع الحكومة في إنجاح عام الأسرة، وإن مناقشتنا اليوم تأتي في هذا الإطار، والهدف الخروج بتوصيات داعمة، وتسهم في إنجاح عام الأسرة.

جاء ذلك خلال عقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة رئيس المجلس، بمقر المجلس في أبوظبي، ناقش خلالها موضوع حماية الأسرة، ومفهومها، وكيانها، وتبنّى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة هذا الموضوع ضمن محاور: التحديات المؤثرة في تكوين الأسرة الإماراتية، ومهدّدات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي، والتغيرات الاجتماعية وأثرها في الاستقرار الأسري.

وشملت التوصيات التي قرر المجلس إحالتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية لإعادة صياغتها وفق المناقشات التي جرت اليوم، مع الأعضاء: وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ودورها في انتشار الأفكار الدخيلة، وغلاء المعيشة وأثره في تكوين الأسرة الإماراتية، وحماية الأسرة وأفرادها من العنف الأسري، والموازنة بين مشاركة الأم الإماراتية في سوق العمل ودورها الأسري، وفعالية مراكز التوجيه الأسري ودور التوطين في مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية في استقرار الأسرة الإماراتية، ومدى كفاية الإجراءات المتبعة بعد الوفاة في ضمان الحماية الاجتماعية للأرامل وأسرهن، وتداعيات الطلاق على استقرار الأسرة ودور الجهات المعنية في التخفيف من آثاره.

ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية وارد من الحكومة، إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه تمهيداً لعرضه ومناقشته في المجلس.

سؤال المساكن:

ووجّه سلطان سالم الزعابي سؤالاً إلى المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، نص على ما يلي: انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وإشادة بجهود الوزارة في برنامج زايد للإسكان في دعم الاستقرار الأسري، إلا أن عدداً من المواطنين القاطنين في مساكن شعبية مضى على بنائها أكثر من ثلاثين عاماً، تقدموا بطلبات منح أو قروض لإعادة البناء، أو الصيانة، إلا أن طلباتهم لم تُقبل بسبب حصولهم سابقاً على مسكن حكومي. ما هي الإجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه المواطنين الذين تقدموا بطلب منحة أو قرض من فئة الحاصلين على مساكن شعبية، منذ أكثر من ثلاثين عاماً؟

وورد إلى المجلس رد كتابي من الوزير أكد خلاله أن الوزارة متمثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، قامت بجهود عدّة لتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، وبالشراكة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وبصدور قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021 الذي حرص بشكل مباشر على تمكين أكبر عدد من الأسر للاستفادة من الدعم السكني الحكومي، ولتخطي محدودية الميزانيات المخصصة، تم وضع الضوابط والاشتراطات الصريحة التي تؤكد ضرورة عدم حصول مقدم الطلب مسبقاً على مساعدة سكنية من جهة حكومية في الدولة، لتحقيق عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص، كما تجدر الإشارة إلى أن الملكية الحالية للمساكن تعود للمواطنين أصحابها، وقد حرصت الوزارة دوماً على نشر التوعية والتأكيد على دور ملّاك المساكن في المحافظة على المسكن، والاهتمام بصيانته الدورية، وعدم انتظار وصوله إلى حالة التدهور.

وجاء في الرد أيضاً: وفي إشارة إلى الجهود السابقة، جدير بالذكر مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، وما تم فيها من جرد وحصر ومعاينة لجميع المساكن التي تم بناؤها قبل 1990 بهدف صيانة وإحلال وإعادة بناء المساكن القديمة والمتهالكة، وبدورها قامت الوزارة في عام 2012 بتنفيذ ومتابعة المكرمة بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال: لقد حرصت الوزارة منذ بدء المكرمة على متابعة وحث المواطنين على ضرورة تحديث بياناتهم وتقديم المستندات اللازمة بهذا الشأن للتمكن من الاستفادة بالشكل الصحيح، وأيضاً تفادياً لازدواجية الانتفاع بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لأكبر عدد من المواطنين، وفق الموازنات المرصودة، على الرغم من العديد من التحديات التي واجهتنا من المشمولين بالمكرمة من عدم استجابة بعض الأفراد لوجوب إحلال المسكن أولاً، والرغبة في الاحتفاظ به بالرغم من تهالكه. واستمر العمل في المبادرة لفترة تقارب (9) سنوات لحين استلام قرار الدفعة الأخيرة من المستفيدين في عام 2021 والذي بموجبه تم إغلاق ملف المساكن الشعبية والإحلال بقيمة إجمالية تجاوزت المليارين و44 مليون درهم.

الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم:

ووجّه محمد عيسى الكشف سؤالاً إلى سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، نصّ على ما يلي: اشتكى عدد من المواطنين من ذوي أصحاب الهمم، مما واجهوه، مؤخراً، بخصوص الدعم المالي المقدم لهم، والذي أظهر وجود فجوة بين أهداف التشريعات الخاصة بتمكين أصحاب الهمم وبين ما يتم على أرض الواقع، نتيجة تطبيق شروط جديدة تتعلق بدخل الأسرة، وتحديث البيانات، الأمر الذي قد تكون نتيجته انقطاع، أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية