أكد حزب العدل أن خفض الدين العام يُعد هدفًا وطنيًا محل توافق، لكنه شدد على أن تحقيقه بصورة مستدامة يتطلب إصلاحًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية والمالية، لا الاكتفاء بتحسين المؤشرات الرقمية أو الترويج لعناوين سريعة لا تعكس العبء الفعلي للدين على الدولة والمواطن.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن تنامي الحديث حول أوضاع الدين العام يستوجب نقاشًا جادًا ومسؤولًا ينطلق من رؤية متوازنة تضع مصلحة المواطن والاستقرار الاقتصادي في صدارة الأولويات، بعيدًا عن المقارنات الشكلية أو المعالجات المحاسبية التي لا تُترجم إلى تحسن ملموس في الواقع الاقتصادي.
وأشار حزب العدل إلى أن تدخلاته الرقابية الأخيرة في هذا الملف جاءت دعمًا لحق المواطن في الشفافية، وتأكيدًا على ضرورة التعامل مع الدين العام باعتباره سياسة عامة متكاملة، لا مجرد أرقام تُعرض أو تصريحات تُتداول. وفي هذا الإطار، تقدّم الحزب بعدد من الأدوات البرلمانية، تنوعت بين أسئلة وطلبات إحاطة، بهدف إعادة الاتزان للنقاش العام حول قضية الدين، وربطه بالمسار الاقتصادي والمالي الفعلي، وضمان توجيه الجهود نحو حلول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
