قبل تأثرها بالضرائب الأميركية المزمعة

قيس الشطي: يصعب تقدير خسائر دون معرفة ماهية القانون

أحمد السدحان: ستؤدي إلى خفض صافي أرباح الاستثمارات

ناصر المطيري: آن الأوان لإنشاء صندوق سيادي محلي

ناجح بلال

بينما تدرس السلطات الأميركية تغييرات جوهرية لتعديل قانون الضرائب لإلزام صناديق الثروة السيادية بدفع ضرائب على استثماراتها في السوق الأميركية، وفقا لما تناقلته كبريات الصحف، طالب عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد الكويتيين عبر "السياسة" بضرورة "استعداد الكويت لتلك الخطوات، لا سيما أن فرض الضرائب على الصندوق السيادي الكويتي (الخامس عالمي بأصول تصل إلى 1.03 تريليون دولار) سيشكل ضغطا على عوائد استثمارات الصندوق السيادي، خصوصا أن 50 في المئة من أمواله تستثمر في الولايات المتحدة".

والخبراء أشاروا إلى "أهمية إحياء مقترح تنفيذ صندوق سيادي محلي يجري تمويله من الصندوق السيادي الخارجي، بنسبة لا تقل عن 10في المئة لانشاء مشاريع ضخمة، صناعية وتجارية وخدماتية في البلاد".

وطالبوا في الوقت ذاته بضرورة "التنسيق الخليجي المشترك، من خلال تنفيذ مشروعات صناعية عملاقة، إذ أن إجمالي قيمة صناديقها السيادية تصل إلى خمسة تريليونات دولار من إجمالي قيمة الصناديق السيادية العالمية، التي بلغت في أكتوبر الماضي 14.4تريليون دولار".

في هذا الصدد رأى الخبير الاقتصادي، الرئيس التنفيذي لمركز استشراف المستقبل للاستشارات والدراسات، قيس الشطي "أن ما يثار حاليا عن أن الولايات المتحدة تتجه إلى فرض ضرائب على الصناديق السيادية، لن يكون عن طريق فرض ضريبة مباشرة على كامل أصول الصناديق السيادية، بل عن تغييرات محتملة، ومقترحة في كيفية تطبيق الإعفاءات الضريبية على بعض أنواع الدخل والاستثمارات، خصوصا عندما تصنف بعض الممارسات كـ"نشاط تجاري"، بما قد يحد من الاستفادة من إعفاءات متاحة".

واوضح أن "هناك صعوبة في تقدير الخسائر الرقمية للصناديق السيادية الكويتية المحتملة، وغيرها دون معرفة ثلاثة أسئلة رئيسة أولها: ماهو النص النهائي، وما هو الجزء من استثمارات الصندوق المعني بأنشطة قد تُعاد معاملتها ضريبيا، وماذا طبيعة الأصول (أسهم عامة أو سندات، أو عقار ائتمان خاص)".

ولفت إلى "ضرورة التعامل مع الملف من زاوية إدارة المخاطر، ومراجعة هيكلة الاستثمارات بعيداً عن أي تهويل، أو استنتاجات غير مكتملة، وبناء سيناريوهات (متحفظة، متوسط، متشددة) لاتخاذ قرارات تنويع وهيكلة عند الحاجة".

وفي رده على سؤال حول إمكانية أن تشكل الضريبة الأميركية المحتملة على الاحتياطي السيادي قال الشطي: "الضغط الحقيقي لا يأتي من تخوفات غير مبنية على أسس مهنية، بل إذا تحولت التغييرات إلى عبء سنوي كبير، ومستمر على التدفقات".

مشيرا إلى "أن صندوق سيادي بحجم وأفق الصندوق يتعامل عادة مع ذلك عبر إعادة هيكلة، وتوزيع أصول، وإدارة واعية، ومدركة للمخاطر، ولها خبرة طويلة جداً في هذا المجال، ونجحت على مر عقود في تنميته، والتعامل مع العديد من التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي واجهته".

ونبه الشطي إلى أن "50 في المئة من الصندوق داخل الولايات المتحدة، لا يعني أن تلك النسبة ستفرض عليه ضريبة جديدة، إذ أن هذه نسبة توزيع جغرافي للأصول، تُذكر في تقارير إعلامية، لكنها لا تمثل قاعدة خاضعة للضريبة، لأن الخضوع الضريبي يرتبط بطبيعة العوائد، وهيكلة الاستثمار لا بالموقع الجغرافي للأصول".

على الصعيد نفسه رأى الخبير الاقتصادي أحمد السدحان في حال تطبيق القرار الأميركي المتعلق بفرض ضرائب على الصناديق السيادية "فمن الطبيعي سيؤثر على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة