شركات تتظلم من التأمين الإلزامي على المركبات وتعزو خسائرها إليه، وبعضها انسحب منه، وأخرى على الطريق وهناك أخرى انسحبت من السوق كليا .

المتضررون من سقوط شركات التأمين هم المساهمون والمؤمنون والمتعاملون معها والشركات التي سترث أعمالها .

خسائر شركات التأمين تتجاوز 370 مليون دينار منذ عام 2001 في هذا القطاع لكن بالمقابل تأثر مئات الآلاف من الأفراد المرتبطين بالقطاع، ماذا لو توقفت الشركات عن تقديم خدمة التأمين الإلزامي؟

من غير المعروف ما هو البديل لما تطالب به الشركات، هل هو تحرير السوق بما يجعلها قادرة على وضع الأسعار التي تناسبها؟ وهو أمر شائك لا يمكن أن يحمي من الانفلات، فالضوابط مطلوبة أيضا.

رغم الأوضاع الشائكة لم تنجح محاولات الاندماج. وتكفل إفلاس أو انسحاب أو تصفية شركات بتقليص عددها إلى 22 شركة من نحو 28 شركة، بينما تقدر التوقعات أن ٤ شركات تفكر في تصفية أعمالها.

خسائر التأمين الإلزامي للمركبات بسبب ارتفاع التكاليف والاحتيال، أبرز ما يؤرق الشركات، وبرغم الزيادات التي تمت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية