أثار قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء الإعفاء الاستثنائي لهاتف محمول واحد بصحبة المصريين العائدين من الخارج، اعتباراً من ظهر 21 يناير 2026، موجة استياء شملت مصريين عاملين في الخارج، وبرلمانيين.

القرار يعني العودة لتطبيق الرسوم والضرائب (نحو 38% 38.5% من قيمة الهاتف) على أي جهاز يدخل البلاد، مع الإبقاء فقط على إعفاء مؤقت لمدة 90 يوماً للسائحين والمقيمين بالخارج أثناء زيارتهم لمصر.

أبرز المنشورات كانت دفاعاً عن المصريين بالخارج، خاصةً وأنها ستحملهم تكاليف وأعباء إضافية، وحصرت "العربية Business" أبرز أسباب الاستياء من القرار في 7 أمور رئيسية تنوعت بين:

اعتياد المغتربين شراء هواتف مرتفعة المواصفات لأسرهم بسبب فجوة الأسعار بين الخارج ومصر.

الإعفاء لم يكن قانوناً دائماً بل استثناءً رُبط بمنظومة الحوكمة التي بدأت في يناير 2025، ثم أُلغي بالكامل في يناير 2026؛ ما جعل كثيرين يشعرون بأن قاعدة اللعبة تغيرت سريعاً بعد أن تأقلموا عاماً كاملاً على إدخال هاتف واحد بلا رسوم.

بعد الإلغاء، تُطبق نسبة تقترب من 38% 38.5% (جمارك وضرائب ورسوم منظومة) بحسب قيمة الجهاز، وهو عبءٌ يُضاف إلى التزامات مالية يتحملها المغترب أصلاً تجاه أسرته في الداخل.

كما أصبح لزاماً سداد الرسوم عبر قنوات رقمية (منها تطبيق "تليفوني") خلال مهلة تصل إلى 90 يوماً من أول تفعيل داخل مصر؛ بالنسبة لكثير من المسافرين الزيارات قصيرة وفكرة "تفعيل ومهلة وسداد" تبدو إجراءً مرهقاً مقارنة بالعرف السابق.

كان شراء هاتف واحد كهدية سلوكاً اعتيادياً لا علاقة له بالتجارة. اليوم، أي هاتف يدخل مصر سيعامل كواردات شخصية خاضعة للرسوم، ما يولد شعوراً لدى بعض المغتربين بأن المنظومة لا تميز بوضوح بين الاستخدام الشخصي والاتجار.

تتابُع القرارات من بدء المنظومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر