دفعت قفزة أسعار الشحن بعض مُلاك السفن إلى استخدام ناقلات حديثة لنقل النفط الروسي، وهي تجارة تُنفذ عادةً بواسطة ناقلات أقدم عمراً تقترب من نهاية عمرها التشغيلي المعتاد، وأحياناً تتجاوزه.

تضخمت الأسعار في نهاية 2025 بعد أن أدرجت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي مئات الناقلات المرتبطة بهذه التجارة على القوائم السوداء، ما أسفر عن شح المعروض. أثار خطر السمعة وتهديد العقوبات قلق بعض مُلاك الناقلات، غير أن العوائد المتاحة من نقل الخام الروسي كانت مغرية إلى حد دفع شركتين يونانيتين على الأقل إلى دخول هذا النشاط.

نفط روسيا لا يُعد شحن نفط روسيا غير قانوني بوضوح، لكن نقل البراميل بأسعار تتجاوز ما يُعرف بسقف السعر يعني أن هذه التجارة لن تحظى بدعم الخدمات التي يهيمن عليها مزودو خدمات غربيون، مثل التأمين. وغالباً ما كان الخوف من خرق سقف السعر يردع المشغلين النظاميين، ليسد "أسطول الظل" الفجوة.

في الوقت الحالي، أدت العقوبات إلى هبوط أسعار النفط الروسي، ما وفر هامش أمان دون سقف السعر، ومنح الجهات اليونانية المسيطرة الثقة للانضمام إلى التجارة وتحقيق مكاسب باستخدام ثلاث ناقلات يقل عمرها عن عام واحد.

تقلصت كميات الخام الروسي النظامية المتاحة للتصدير عقب عقوبات أميركية فُرضت العام الماضي على شركتي "روسنفت" و"لوك أويل" (Lukoil). ما تزال هناك شحنات لم تشملها العقوبات، لكن التجارة تواجه نقصاً في الناقلات بنحو 53 سفينة، وفقاً لبيانات شركة "فورتكسا" (Vortexa) المتخصصة في تحليل البيانات.

قالت دليا هي، محللة لدى "فورتكسا" التي تتعقب السفن: "العقوبات الأشد رفعت بشكل ملحوظ مخاطر الامتثال والسمعة المرتبطة بالمشاركة في تدفقات الخام الروسي".

ارتفع متوسط سعر نقل خام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg