أعلنت وزارة التجارة الأميركية توصلها مبدئيًّا إلى أن منتجي ومصدّري حديد التسليح من مصر يحصلون على إعانات حكومية خاضعة للرسوم التعويضية، وقررت فرض رسوم تعويضية بنسبة 29.51% على الواردات المصرية من المنتج نفسه إلى السوق الأميركية.

وبحسب البيان الصادر عن إدارة الإنفاذ والامتثال التابعة للوزارة، تغطي فترة التحقيق المدة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2024، على أن يسري القرار اعتبارًا من 13 يناير 2026.

وأوضحت الوزارة أنها ستنسق التحديد النهائي في تحقيق الرسوم التعويضية مع التحقيق الموازي الخاص بالبيع بأقل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق