توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تظل دول مجلس التعاون الخليجي من بين أكبر مصدري سندات الدين والصكوك المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة خلال عام 2026، مرجحة أن يتجاوز حجم سوق الدين لدول المجلس 1.25 تريليون دولار خلال العام الجاري.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو المتوقع للسوق هذا العام حوالي 13.6%، من 1.1 تريليون دولار متوقعة في نهاية عام 2025، مدعومًا بانخفاض أسعار النفط وتخفيضات الفائدة وجهود التنويع الإضافية.

عوامل النمو الرئيسية أوضحت الوكالة أن عوامل النمو الرئيسية تشمل تنويع القطاعات الاقتصادية، وعمليات إعادة التمويل، وتمويل العجز والمشاريع، إلى جانب المبادرات الحكومية.

كما أشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط المتوقع عند 63 دولارًا للبرميل خلال عامي 2026 و2027، إلى جانب تخفيضات الفائدة المتوقعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي إلى 3.25% في عام 2026 و3% في عام 2027، قد يدفعان النمو إلى مستويات أعلى.

وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش، بشار الناطور، إن معظم جهات إصدار الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على وصول قوي إلى الأسواق خلال عام 2025 وحتى الآن في عام 2026، رغم الصدمات العالمية والإقليمية.

وأضاف أن حصة تمويل الصكوك في أسواق الدين القائمة بدول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت إلى أكثر من 40%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها حتى الآن. ولفت إلى أن نحو 84% من صكوك دول المجلس المصنفة من قبل فيتش تقع ضمن فئة الاستثمار، في حين تتمتع 90% من جهات الإصدار بنظرة مستقبلية مستقرة.

وتابع أنه في الوقت الذي لم تُسجل فيه أي حالات تعثر أو تخفيض في التصنيف الائتماني، شهدت العديد من الصكوك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط