تخطو الإمارات العربية المتحدة خطوة رائدة نحو تصميم مستقبل الذكاء التشريعي، من نصوص ثابتة إلى منظومة تشريعية حية قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي.

تعتمد الرؤية على إطار تشريعي يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف مع التطورات التقنية وتغير احتياجات المجتمع، مع توظيف تحليل البيانات الضخمة لدعم صنع القرار وتيسير إجراءات التشريع والمراجعة.

رؤية النظام الحي للتشريع تتبنى الإمارات نموذجاً يدمج الفكر القانوني مع أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تتحول النصوص الثابتة إلى منظومة قابلة للتحديث المستمر وفقاً لمخرجات البحث والتحليل وتقييم الأثر التشريعي.

يرتكز هذا النموذج على مبادئ الشفافية والمسؤولية والحوكمة الرقمية، وتوفير إطار يتيح للمواطنين والمؤسسات المشاركة في إثراء الآراء وتقييم القوانين أثناء التطوير والتنفيذ.

مكوّنات النظام الحي تشمل المكوّنات الأساسية بنية تشريعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي: منصات تحليل الآثار، وآليات الاستشراف القانوني،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز