أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن خطة متكاملة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، تهدف إلى ضمان توفر السلع الغذائية وتعزيز المخزون الغذائي ومراقبة الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار خلال الشهر الكريم، بما يحمي حقوق المستهلكين ويحقق التوازن في السوق.

وترتكز خطة الوزارة، على مرجعية قانونية واضحة، تستمد صلاحياتها من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وقانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017، وتوظف مجموعة من الأدوات التنظيمية والرقابية لضمان استقرار السوق وحماية حقوق جميع الأطراف في القطاعات التجارية.

وبحسب الخطة، سيتم تقسيم اليوم الرقابي إلى فترتين خلال النصف الأول من شهر رمضان و 3 فترات رقابية خلال النصف الثاني، تشمل جولات صباحية ومسائية وساعات متأخرة من الليل، خاصة بعد منتصف الشهر الفضيل، لضمان استقرار السوق وتوفر السلع للمواطنين.

ووفق الخطة ستشمل الجولات الرقابية مراقبة أسعار السلع وتوفرها ومتابعة عمليات التصفية والتنزيلات والعروض الترويجية، إلى جانب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية