كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تحول جذري في منظومة التراخيص المهنية للوظائف التعليمية، مُقرةً توسيع نطاق الإلزام ليشمل لأول مرة مديري المدارس ووكلائهم، والمشرفين التربويين، والموجهين الطلابيين.

بالإضافة إلى المعلمين، مع اعتماد تنظيم مالي جديد يوحد رسوم كافة الخدمات والاختبارات بمبلغ 100 ريال، وذلك ضمن ضوابط شاملة تهدف لضبط جودة الأداء التعليمي وربط الترقيات بالكفاءة المهنية. ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية وأكدت الهيئة خلال مشروع تعديلات ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية التي طرحته عبر منصة ”استطلاع“ أن الحصول على الرخصة المهنية بات شرطاً لازماً لمزاولة مهام الإدارة المدرسية والإشراف التربوي والتوجيه الطلابي، بعد أن كانت اللوائح السابقة تقصر تطبيق الرخصة بشكل أساسي على ممارسي مهنة التدريس فقط، مما يضع كافة أركان العملية التعليمية تحت مظلة معايير موحدة للجودة.

وحددت الضوابط المالية الجديدة رسوماً موحدة وميسرة قدرها 100 ريال فقط لكل خدمة من خدمات الهيئة، تشمل التسجيل في الاختبار التربوي العام، أو الاختبار التخصصي، وكذلك رسوم إصدار الرخصة المهنية، أو تجديدها، أو ترقيتها، مما يلغي التباين السابق في التكاليف ويسهل الإجراءات على المستفيدين.

واعتمدت اللائحة أربعة أنواع رئيسية ومستقلة للرخص، هي رخصة معلم، ورخصة إدارة مدرسية، ورخصة موجه طلابي، ورخصة مشرف تربوي، مع إتاحة المجال للمتميزين للحصول على أكثر من رخصة متى ما استوفوا الشروط الخاصة بكل مسار، مما يعزز المرونة المهنية وتعدد الكفاءات.

3 مستويات للرخص وصنفت الضوابط الجديدة الرخص إلى ثلاثة مستويات متدرجة لضمان التطور الوظيفي، تبدأ بمستوى «ممارس»، ثم ترتقي إلى مستوى «متقدم»، وصولاً إلى مستوى «خبير»، حيث يرتبط كل مستوى بمعايير دقيقة تمزج بين المؤهل العلمي وسنوات الخبرة ونتائج الاختبارات.

وربطت الهيئة اجتياز المستويات بتحقيق درجات معيارية محددة في الاختبارات، إذ يتطلب مستوى «ممارس» الحصول على درجة تتراوح بين 50 و69، فيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية