قالت مصادر محلية إن عدداً من النقاط الأمنية والعسكرية لا تزال تمارس فرض جبايات مالية غير قانونية على الشاحنات في عدد من الخطوط الرئيسية، رغم المتغيرات الأخيرة وسقوط نفوذ المجلس الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضحت المصادر لصحيفة عدن الغد أن الجبايات التي كانت تُفرض سابقاً وتُورَّد إلى ما عُرف بـ«اللجنة الاقتصادية» التابعة للمجلس الانتقالي، ما زالت تُحصّل حتى اليوم، وسط تساؤلات حول الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال حالياً، وهل تُحصَّل لمصلحة قادة النقاط بشكل مباشر أم ما زالت تُورَّد عبر قنوات غير رسمية، وهو أمر تُركت مهمة حسمه للجهات الحكومية المختصة.
وأكدت المصادر أن توجيهات صادرة سابقاً عن رئيس الوزراء الأسبق سالم بن بريك قضت بإلغاء هذه الجبايات بشكل كامل، إلا أن تلك التوجيهات لم تُنفَّذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
