مع بداية عام 2026، يدخل ملف الإيجار القديم مرحلة أكثر حساسية، في ظل ترقب واسع من الملاك والمستأجرين لتطبيق زيادتين جديدتين على القيمة الإيجارية، كل منهما بنسبة 15%، وفقًا لمسارين قانونيين مختلفين، لكنهما يلتقيان في عام واحد.

فمنذ 5 أغسطس 2025، بدأ رسميًا تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة بالقانون رقم (164) لسنة 2025، والتي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية تدريجيًا بعد عقود من تثبيت القيم الإيجارية، إلا أن عام 2026 يعد عام التطبيق الفعلي للزيادات، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وباختلاف صفة المستأجر.

زيادتان في عام واحد

ويشهد عام 2026 تطبيق زيادتين منفصلتين في الإيجار القديم:

الزيادة الأولى في مارس 2026 وتطبق على الوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن، بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة قبل هذا الموعد.

وتأتي هذه الزيادة ضمن قانون صدر عام 2022، ويدخل عامه السادس وقبل الأخير في 2026، في إطار جدول زمني واضح لإنهاء العمل بالإيجارات القديمة لتلك الفئة.

الزيادة الثانية في سبتمبر 2026 وهي زيادة بنسبة 15% أيضًا، لكنها تختلف من حيث الأساس القانوني، إذ تُعد أول زيادة سنوية ناتجة عن تعديلات الإيجار القديم الصادرة في أغسطس 2025، وتشمل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، بعد اعتماد القيم الإيجارية الجديدة.

زيادات الإيجار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية