تثير خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنح شركة "إنفيديا" تراخيص لتصدير بعض من أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين عاصفة اعتراض داخل واشنطن، حتى من داخل حزبه، وسط تحذيرات من أنها قد تمنح بكين تفوقاً تكنولوجياً في سباق الذكاء الاصطناعي.

تصاعدت المعارضة هذا الأسبوع مع موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على مشروع قانون جديد يهدف إلى توسيع الرقابة التشريعية على صادرات الرقائق المتقدمة.

المقترح، المعروف باسم "قانون الرقابة على الذكاء الاصطناعي"، قدّمه الشهر الماضي النائب الجمهوري براين ماست، رئيس اللجنة. وينص المشروع على أن أي ترخيص جديد لتصدير شرائح ذكاء اصطناعي متقدمة يجب أن يحصل على موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، ولجنة المصارف في مجلس الشيوخ وذلك خلال 30 يوماً، مع إمكانية تعطيل أي صفقة عبر قرار مشترك من الكونغرس، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

ويأتي المشروع وسط خطط إدارة ترامب لمنح إنفيديا الضوء الأخضر لتصدير رقائق H200 إلى الصين، وهي شريحة أقوى بكثير من النماذج التي كانت مسموحاً بتصديرها سابقاً.

وإذا أُقر، فإن القانون الجديد سيؤدي إلى إلغاء التراخيص الحالية الخاصة بتصدير هذه الرقائق، ويفرض حظراً مؤقتاً إلى حين تقديم الإدارة استراتيجية أمن قومي واضحة تخص صادرات الذكاء الاصطناعي. كما يمنح استثناءات لشركات أميركية موثوقة تعمل في بيئات خاضعة للرقابة الأميركية.

وصعّد النائب ماست اللهجة، وقال إن شركات مثل "إنفيديا" تسعى لبيع ملايين الرقائق المتقدمة، وهي متغير حاسم في حروب المستقبل، إلى شركات صينية مرتبطة بالجيش مثل "علي بابا" و"تينسنت".

صراع نفوذ داخل واشنطن

ورغم الخطوات التشريعية، لا يزال الغموض يلفّ حجم الدعم الذي قد يحظى به المشروع داخل مجلسي النواب والشيوخ.

تحولت القضية إلى محور مواجهة أكبر بين جناحين في البرلمان؛ جناح يعتبر تصدير رقائق إنفيديا تهديداً أمنياً لبكين، ويخشى هذا التيار أن تسهم رقائق H200 في تعزيز قدرات الصين في الذكاء الاصطناعي العسكري وتصميم الأسلحة وتقنيات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق