تعتزم وزارة المالية المصرية إصدار أدوات دين محلية خلال الربع الحالي (الممتد من يناير كانون الثاني حتى مارس آذار) بقيمة 2.703 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.983 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي، بنسبة نمو 36.3% وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات، وفقاً لبيانات صادرة عن الوزارة.

وبحسب البيانات، من المتوقع ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين خلال الربع الحالي، الذي يمثّل الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، بنسبة 7.09% مقارنة بالربع الثاني من العام المالي نفسه، عندما سجلت 2.524 تريليون جنيه.

تمويل عجز الموازنة وتعد أذون وسندات الخزانة بمثابة أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن «وزارة المالية» المصرية بشكل دوري أسبوعياً، بهدف مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول في يوليو تموز من كل عام وتنتهي في 30 يونيو حزيران.

وتستهدف الوزارة إصدار أذون خزانة بقيمة 2.150 تريليون جنيه مقابل سندات خزانة 519 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تكون معظم هذه الإصدارات قصيرة الأجل، بواقع أذون خزانة لأجل 91 يوماً بقيمة 325 مليار جنيه، وأجل 182 يوماً بقيمة 530 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بنحو 615 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 680 مليار جنيه.

إصدار السندات في الوقت نفسه، تخطط الوزارة خلال الربع الحالي أيضاً لإصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 262 مليار جنيه، وأجل ثلاث سنوات متغير بقيمة 9 مليارات جنيه، وأجل خمس سنوات متغيرة بقيمة 16 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات بقيمة 36 مليار جنيه، بالإضافة لسندات لأجل عامين بقيمة 116 مليار جنيه، بالإضافة إلى إصدار صكوك محلية بقيمة 34 مليار جنيه،

ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2025-2026، فإن وزارة المالية رفعت احتياجاتها التمويلية، بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.

الفجوة التمويلية وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، من خلال الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه من مصادر خارجية، وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى.

وتتوقع وزارة المالية ارتفاع مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2025- 2026 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي الماضي.

وتلتهم فوائد الديون النصيب الأكبر من هذه المصروفات إذ تمثل 50.2 في المئة من المصروفات مسجلة 2.298 تريليون جنيه، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة مقارنة بتقديرات الفوائد في موازنة العام المالي الماضي.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية