تُعد ضريبة الأرباح الرأسمالية محل جدل واسع في أغلب البلدان سواء المتقدمة أو النامية، فالمستثمرون وتحديداً الأثرياء يرونها «قتلاً للاستثمار» وأنها قد تمثل ازدواج ضريبي لأن الشركات تدفع بالفعل «ضريبة الشركات» وكذلك المستثمرون الأفراد يدفعون ضريبة على الدخل، أما الشعوب وتحديداً اليسار يرونها «عدالة ضريبية» فهم يعتقدون أن ضريبة الدخل التي يدفعها الفرد أعلى بكثير من ضريبة الأرباح الرأسمالية التي يسددها الأثرياء للدولة، وبعضهم يستغل الثغرات القانونية ويتهرب من سدادها، فما هي ضريبة الأرباح الرأسمالية، وما أنواعها، وكيف يتم احتسابها؟ ضريبة الأرباح الرأسمالية ضريبة الأرباح الرأسمالية (Capital Gains Tax) هي ضريبة تفرضها الحكومات على الأفراد والشركات مقابل الربح الناتج عن بيع أصلٍ ما بسعر أعلى من سعر شرائه، وتشمل الضريبة الأصول المالية مثل الأسهم، السندات، العقارات، الحصص في الشركات، العملات الرقمية المشفرة، المعادن النفيسة، المشتقات المالية، فإذا اشتريت أي من هذه الأصول بسعر منخفض ثم مر على شرائه عام أو أكثر وبيعته بسعر أعلى يُعد ذلك «ربحاً رأسمالياً» وتُفرض عليه ضريبة.

أنواع ضريبة الأرباح الرأسمالية ثمة نوع واحد لضريبة الأرباح الرأسمالية، وهي الأرباح طويلة الأجل الناتجة عن الاحتفاظ بأصل مالي لفترة تتجاوز عام أو أكثر ثم بيعه بسعر أعلى من ثمن شرائه، بينما الأرباح قصيرة الأجل الناتجة عن بيع أصل مالي خلال فترة قصيرة لا تتجاوز العام، يُطبّق عليها ضريبة الدخل العادية، والتي في الغالب تكون نسبتها أعلى من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وذلك لتحفيز المستثمرين للحفاظ على أصولهم المالية لمدة عام أو أكثر لتشملهم ضريبة الأرباح الرأسمالية المنخفضة، والحد من عمليات المضاربة التي قد تضر باقتصاد الدولة ونمو الشركات.

كيفية حساب ضريبة الأرباح الرأسمالية تُحتسب ضريبة الأرباح الرأسمالية على أساس الفرق بين سعر بيع الأصل الاستثماري وسعر شرائه، بعد خصم التكاليف المرتبطة بالعملية مثل عمولات الوساطة ورسوم التسجيل والتطوير، ويُعرف هذا الفرق بـ«الربح الرأسمالي الخاضع للضريبة».

وتُميز معظم الأنظمة الضريبية بين أرباح قصيرة الأجل، الناتجة عن بيع الأصول خلال فترة زمنية قصيرة، وأرباح طويلة الأجل ناتجة عن الاحتفاظ بالأصل لفترة أطول، حيث تُفرض على الأولى عادةً معدلات قريبة من ضريبة الدخل، بينما تُمنح الثانية نسباً مخففة لتشجيع الاستثمار طويل الأمد.

وتختلف النسبة المطبقة بحسب مستوى دخل الفرد ونوع الأصل، مع وجود إعفاءات في بعض الدول للمسكن الرئيسي أو للاستثمارات الصغيرة، ما يجعل احتساب هذه الضريبة عملية فنية تعتمد على مدة الاحتفاظ بالأصل وطبيعته والبيئة التشريعية في كل دولة.

تاريخ ضريبة الأرباح الرأسمالية ظهرت ضريبة الأرباح الرأسمالية تدريجياً مع تطور الدولة الحديثة والأنظمة الضريبية في القرن التاسع عشر، عندما بدأت الحكومات في توسيع مفهوم «الدخل» ليشمل الأرباح الناتجة عن بيع الأصول، وليس الأجور فقط.

وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي وضعت الأسس القانونية لهذا النوع من الضرائب، قبل أن تعتمد شكله المستقل رسمياً عام 1965، فيما بدأت الولايات المتحدة تطبيقه بشكل منظم منذ عشرينيات القرن الماضي بعد إقرار ضريبة الدخل الفيدرالية عام 1913.

ومع توسع دولة الرفاه بعد الحربين العالميتين، انتشرت هذه الضريبة في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية، باعتبارها أداة لتمويل الإنفاق العام وتحقيق قدر من العدالة الضريبية، أما في الدول النامية، فقد طُبقت بشكل محدود أو متدرج، تبعاً لهيكل الاقتصاد ومستوى تطور الأسواق المالية، لتصبح اليوم إحدى أكثر أدوات السياسة المالية إثارةً للجدل في العالم.

ضريبة الأرباح الرأسمالية في أميركا وأوروبا وتختلف قيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية من دولة لأخرى، ففي الولايات المتحدة تتراوح نسبة الأرباح الرأس مالية من 0% إلى 20% على الأرباح طويلة الأجل، فيما تصل إلى 37% على الأرباح قصيرة الأجل، أما في أوروبا تتراوح قيمة ضريبة الأرباح الرأسمالية بين 0% و38% حسب كل دولة ونوع الربح، ومثال على ذلك في النمسا تقدر نسبة الضريبة 27.5%، وبلغاريا 10%، كرواتيا 12%، فنلندا 34%، فرنسا 30%، ألمانيا 26.4%، إيطاليا 26%، النرويج 37.8%.

ضريبة الأرباح الرأسمالية في الدول العربية أغلب البلدان العربية لا تفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، مثل الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، وعن ضريبة الأرباح الرأسمالية في مصر فهي 10% على الأسهم، لكنها مُجمدة حتى الآن، وهناك توجه لإلغائها؛ بهدف جذب الاستثمار والحفاظ على السيولة المالية في الأسواق.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية