حذّرت الهيئة الأوروبية للمخاطر النظامية، يوم الخميس، من أن بنوك منطقة اليورو قد تواجه صعوبات في تمويل نفسها من الأسواق، ولا سيما بالدولار الأميركي وغيرها من العملات الأجنبية، إذا استمر صعود حالة عدم اليقين الجيوسياسي. جاءت تحذيرات الهيئة في وقت تصاعدت فيه التوترات هذا الأسبوع بين

أوروبا والولايات المتحدة على خلفية مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غرينلاند، الإقليم شبه المتمتع بالحكم الذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

وبالاستناد إلى التجارب التاريخية، خلصت أعلى جهة رقابية للمخاطر المالية في الاتحاد الأوروبي إلى أن الصدمات الجيوسياسية تميل إلى تقليص اقتراض البنوك من سوق التمويل بالجملة، وبصورة خاصة بالعملات الأجنبية.

ارتفاع كلفة التمويل الدولي ويرجّح أن يعود ذلك إلى ارتفاع كلفة التمويل الدولي في أوقات الضغوط، مع ازدياد نفور المستثمرين من المخاطر، بمن فيهم مشترو السندات المصرفية والأدوات المالية المشابهة.

وقالت الهيئة: «نظراً إلى المستقبل، فإن فترة ممتدة من عدم اليقين قد تختبر حدود قدرة البنوك على استيعاب التمويل بالجملة من الأسواق، ولا سيما الأدوات المقومة بالعملات الأجنبية».

ووجدت الدراسة تحديداً أن صدمة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية أدت إلى تراجع بنحو 5 نقاط مئوية في إصدارات التمويل بالجملة المقومة بالدولار الأميركي وغيرها من العملات باستثناء اليورو.

تصاعد المخاطر الجيوسياسية كما خفّضت البنوك اقتراضها بالعملات الأجنبية مع تصاعد

المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين في السياسات الاقتصادية، بنسب بلغت نقطتين مئويتين و6 نقاط مئوية على التوالي.

وأظهر التحليل أيضاً أن مبيعات السندات المصرفية والسندات المغطاة كانت أكثر استقراراً عقب هذه الصدمات، في حين بدا التمويل عبر الأوراق المالية المدعومة بالأصول والرهون العقارية، وكذلك الديون قصيرة الأجل، أكثر عرضة للتأثر.

وأخيراً، خلصت الدراسة إلى أن البنوك تميل إلى تشديد عرض الائتمان عندما تزداد حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية في أميركا، مع تراجع إجمالي الإقراض بنحو 4.5%، وارتفاع أسعار الفائدة بنحو 90 نقطة أساس لدى البنوك الأكثر انكشافاً على السوق الأميركية.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية